به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از یونان و ایتالیا این بار نوبت رومانی بود تا دولت آن با اعتراضات گسترده مردم سقوط کند.
بر این اساس "امیل بوک" نخست وزیر رومانی امروز دوشنبه تسلیم اعتراضات گسترده مردم این کشور علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی شده و از سمت خود کناره گیری کرد.
در پی این اقدام "ترایان باسسکو" رئیس جمهوری این کشور "کاتالین پردیو" وزیر دادگستری را مسئول تشکیل دولت جدید کرد. این در حالی است که دولت رومانی برای دریافت کمکهای مالی صندوق بین المللی پول (IMF) موظف به اجرای برنامه های دیکته شده از سوی این صندوق به منظور کاهش هزینه های خود شده است.
در همین حال "جفری فرانکس" نماینده IMF در بخارست در واکنش به سقوط دولت بوک مدعی شد که این مسئله تاثیری در تعهد دولت رومانی برای اجرای برنامه های صندوق ندارد.
این ادعا در حالی مطرح می شود که مردم رومانی مخالفت خود را با اقداماتی که به بهانه دریافت کمکهای مالی بین المللی به این کشور تحمیل شده است، اعلام کرده و با حضور در خیابانهای پایتخت و دیگر شهرها اعتراض خود را نسبت به آن نشان داده اند.
گفتنی است طی ماههای گذشته "گئورگ پاپاندرو" و "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیران یونان و ایتالیا نیز پس از اعتراضات گسترده مردم این کشورها به برنامه های صندوق بین الملی پول ناچار به کناره گیری شدند.
نظر شما