مسعود جوانبخت در گفتگو با مهر افزود: در ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه، آمده است که به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در راستای کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب‌پذیر ازهزینه‌های بهداشتی و درمانی آنها توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم به90 درصد ارتقا یابد.
وی بیان داشت: سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از 30 درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر ازهزینه‌های غیر قابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد.
نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور تصریح کرد: یکی دیگر از شاخص‌ها که در ماده 90 قانون توسعه به آن اشاره شده، اینکه میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیر قابل تحمل سلامت است.
وی ادامه داد: این شاخص عبارت است از درصد خانوار‌هایی که نسبت پرداخت مستقیم هزینه‌های سلامت آنها بیش از 40 درصد ظرفیت پرداخت خانوار باشد.
جوانبخت افزود: بخش بهداشت و درمان به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌ها، تأثیر قابل توجهی در وجود یا فقدان فقر در جامعه دارد که این مسئله به دلیل هزینه‌های بالای خدمات در این بخش و بی‌توجهی به روش حمایتی از افراد تحت پوشش جامعه سبب می‌شود که در بسیاری از موارد بحرانی، کانون اقتصادی خانواده تحت یک فشار مالی به سمت فقر پیش رود.
وی گفت: این مسئله از یک سو به خروج نیروی انسانی سالم از جامعه می‌انجامد و از طرف دیگر به تعداد خانواده‌‌های فقیر در کشور می‌افزاید.
نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور اضافه کرد: بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده این شاخص به کمتر از یک درصد کاهش یابد .
وی تاکید کرد: شاخص مشارکت عادلانه مردم که در ماده 90 قانون توسعه چهارم به آن اشاره شده نیز عبارت است از نسبت کل هزینه‌های سلامت صرف‌شده خانوارهای گروه‌های مختلف درآمدی به درآمد بالاتر از حد امرار معاش است.
جوانبخت گفت: این شاخص برای سنجش دستاورد نظام‌های سلامت در ایجاد مشارکت عادلانه خانوارها در تأمین مالی هزینه‌های بهداشتی و درمانی به کار می‌رود .
وی افزود : بالا بودن شاخص‌های سهم مردم از هزینه های سلامتو میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیر قابل تحمل سلامت و پائین بودن شاخص مشارکت عادلانه مردم در تأمین منابع مالی سلامت منجر به افزایش فشار به بودجه خانوار برای دریافت خدمات در مانی، به تعویق افتادن روند درمان به دلیل ضعف بنیه مالی ، بی‌اعتمادی به نظام بیمه‌ای و سلامت کشور و رشد بی‌رویه فقر در جامعه شده است .
نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، افزایش پاسخگویی در نظام سلامت، افزایش سطح سلامت و توزیع عادلانه سطح سلامت در جامعه، بدون توجه کافی و ارزش قائل شدن برای تأمین سلامت مردم محقق نمی‌شود، ادامه داد: بنابراین قبل از هر چیز باید مقوله سلامت برای برنامه‌ریزان کشور، به عنوان یک اولویت مطرح و تبیین شد.
وی از اینکه نگاه اقتصادی و هزینه‌ای به بخش بهداشت و درمان باید اصلاح شود، تصریح کرد: لازم است این نگاه با رویکرد نوینی به مقوله سلامت، برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهداف فوق که منطبق با اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز است صورت پذیرد .
جوانبخت اضافه کرد: همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که سرمایه گذاری در سلامت توسط خانوارها، منوط به تحقق برخی دیگر از موارد از جمله تأمین زیر ساختهای لازم توسط دولت و تقویت بیمه‌ها در راستای تسهیم ریسک و مشارکت در تأمین هزینه‌های درمان است .
وی گفت: منابع مالی بخش بهداشت و درمان اکثر کشورها با درآمد بالا به طور عمده از طریق مالیات‌ها و بیمه‌های اجتماعی و در کشورهای با در آمد کم بیشتر از طریق پرداخت مستقیم خانوار تأمین می‌شود.
نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور اظهار داشت: هدف از یک نظام تأمین مالی کارآمد در بخش بهداشت و درمان آن است که نظام بتواند منابع کافی برای دسترسی مردم به خدمات بهداشت عمومی و مراقبت‌های فردی فراهم آورد به گونه‌ای که آحاد جامعه بدون فشار اقتصادی بتوانند هزینه‌های بهداشتی و درمانی خود را پرداخت کند.
نظر شما