استقلال کانون وکلا؛ امری حیاتی/ ترس از ابطال پروانه وکالت

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به پشینه وکالت نشان می دهد که این مقوله در ایران سابقه ای دیرینه دارد و در ایران باستان افرادی به نام "سخن گویان قانون" در محاکم حاضر می شدند و از اشخاص دفاع می کردند. همچنین در متون ادبی قدیمی نیز نشانه هایی از حضور وکیل در محکم وجود دارد.

علاوه بر این یکی از خواسته های مردم در انقلاب مشروطه، تاسیس عدالتخانه بود که سرانجام محقق شد و پیش از انقلاب مشروطیت، در بیشتر موارد، علمای بلاد عهده دار حل و فصل امور اختلافی بودند و البته قانون مدونی وجود نداشت تا نحوه عمل محاکم در آن روشن شده باشد.

پس از انقلاب مشروطیت با تشکیل دادگاههای عرفی و وضع قانون توسط مجلس، طبقه وکیل پای به عرصه وجود گذاشت و در قوانین و نظامنامه ها از وکیل سخن به میان آمد.

اولین بار در سال 1289 در قانون اصول تشکیلات داگستری و سپس در سال 1290 در قانون اصول محاکمات کیفری، حق بهره مندی از وکیل مورد پذیرش قرار گرفت.

بهرحال بعد از انقلاب مشروطه تا سال 133 دولت به معنی عاوم و وزارت دادگستری مشخصا عهده دار اداره امور وکلا بود و در زمان رضا شاه نیز همانگونه که طبع نظام های دیکتاتوری اقتضا می کرد طبقات فراوانی بوجود آمد.

رئیس کانون وکلای گلستان گفت: صدور پروانه وکالت برای وکلا و دخالت دولت در امور وکالت مطلوب جامعه وکلا نبود و از سال 1300 شمسی با تلاش وکلا، سازمان وکلا از دادگستری منفک شد و این تلاشها در زمان دکتر مصدق به بار نشست و وی به کمک تنی چند از قضات دیوان عالی کشوری و با استفاده از اختیاراتی که از مجلس کسب کرده بود، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را در 7 اسفند 1331 شمسی به تصوب رساند.

صادق ریاضی بیان داشت: به موجب این لایحه استقلال کانون وکلا ارکان کانون عبارت است از هیئت عمومی، هیئت مدیره که در مرکز 12 نفر و در سایر استانها پنج نفر از وکلای دادگستری عضو آن هستند.

وی اظهار داشت: با اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.

وی عنوان کرد: به موجب مقرارت بین المللی و مصوبات سازمان ملل متحد، وکلا باید بتوانند سازمان و تشکیلات خود را  بدون مداخله دولت ایجاد کنند.

ریاضی بیان داشت: در قوانینی مانند قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوبه 1376 امکان مداخله قوای عمومی در امور کانون فراهم شد، بنحوی که صلاحیت اعضای هیئت مدیره کانون وکلا استعلام می شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان عنوان کرد: همچنین به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تشکلی موازی با کانون موسوم به مشاوران حقوقی قوه قضاییه ایجاد شده است.

وی افزود: ما بر آن عقیده ایم که وکیلی که پروانه او از ناحیه دولت صادر شود و هر لحظه بیم آن دارد که ممکن است پروانه وکالتش باطل شود، نمی تواند وظایفش را به نحو احسن انجام دهد.

ریاضی گفت: استقلال کانون وکلا امری حیاتی است که در جهان مقبولیت تام دارد و بشریت به این نتیجه رسیده که باید سیستم قضایی با سیستم دفاعی جدا باشد تا حق دفاع تضییع نشود.

رئیس کانون وکلای گلستان گفت: کانون وکلای استان 215 وکیل پایه یک دادگستری و 215 کارآموز وکالت دارد.

وی گفت: از سال 86 از کانون مازندران جدا شد و وکلای گلستان در 597 فقره پرونده جنایی  و566 پرونده حقوقی به صورت رایگان ازموکلین  خوددفاع کرده اند.

وی اظهار داشت: باید سیستم قضایی از دنیای دفاع جدا باشد تا حق پایدار بماند، متاسفانه برخی از تفکرات و عده ای در دهه های اخیر استقلال کانون وکلا را تجزیه طلبی و خودمختاری تلقی می کردند.

ریاضی اظهارداشت: صلاحیت اعضای هیئت مدیره کانون توسط دادگاههای انتظامی و قضات تعیین می شود و دادگاه باید از ادارات ذیربط دولتی استعلام به عمل آورد.

وی استقلال کانون وکلا را امری ضروری دانست و گفت: ما معتقدیم وکلا باید استقلال خود را حفظ کنند در غیر این صورت نمی توانند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

ریاضی افزود: کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل که در هر استان تشکیل می شود و ارکان آن شامل هیئت عمومی، هیئت مدیره، دادسرای انتظامی و دادگاههای انتظامی است.