به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، مهندس طهماسب مظاهري با اعلام اين مطلب افزود: پيگيري راهبردهاي كاهش دهنده تورم به تحقق اهداف اقتصادي كنوني و آينده كشور كمك مي كند.
وي يادآور شد: نرخ سود بانكي يكي از عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري و قيمت تمام شده كالا و خدمات است.
مظاهري با اشاره به قانون بانكداري بدون ربا اظهار داشت: مسئله مهم در بررسي طرحهاي تثبيت قيمتها و كاهش نرخ سود تسهيلات ابزار و چگونگي اجراي اين طرحها در صورت تصويب است.
وي نفس دستوري بودن برخي قوانين اقتصادي را اجتناب ناپذير دانست و اضافه كرد: بايد با تحليل صحيح و قوانين مناسب اقتصاد كشور را به سوي توسعه رهنمون كرد.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي كه درگفت و گوي ويژه خبري شبكه 2 سيما حاضر شده بود، روش كنوني تأمين و پرداخت يارانه ها را مناسب ندانست و خاطرنشان كرد: هدفمندكردن يارانه در بخشهاي مختلف به ويژه سوخت الزامي است.
وي با اشاره به طرح ساماندهي اقتصادي كشور تصريح كرد: بايد در صورت تصويب و اجراي قوانين مختلف آثار و تبعات آنرا پيش بيني كرد.
مظاهري افزود: اجراي طرح هدفمندكردن يارانه ها و تثبيت قيمتها به سبب نبود طرح جايگزين و راهبرد جبراني توسط رئيس جمهور به تعويق افتاد.
وي خاطرنشان كرد: تداوم سياستهاي مالي و پولي بودجه دولت تورم زا بوده و موجب پافشاري بانكها براي فعاليت بر روال كنوني مي شود.
مظاهري با اشاره به نارسايهاي موجود در فعاليت بانكها اظهار داشت: ميزان كاهش هزينه ها براي جبران كسري حاصل از كاهش نرخ سود تسهيلات كافي نيست.
نظر شما