به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، روز جمعه دولت یونان خبر کاهش بدهی این کشور را از سوی سرمایه گذاران خصوصی به میزان حدود 106 میلیون یورو از مجموع 360 میلیون یورو اعلام کرد.
"لوکاس پاپادموس" نخست وزیر یونان این تصمیم را تاریخی و مثبت خواند و اظهار امیدواری کرد که این اقدام باعث شود که یونان آماده برداشتن گام های بعدی برای حل بحران مالی کشور شود.
پاپادموس همچنین ابراز امیدواری کرد که این اقدام از آشفتگی اقتصادی این کشور جلوگیری کرده و ثبات و رشد را از طریق اصلاحات به همراه داشته باشد.
بر اساس این تصمیم بهره وام دریافتی یونان نیز بصورت اوراق قرضه کاهش یافته و دولت زمان بیشتری را برای بازپرداخت بدهی های خود خواهد داشت.
تحلیلگران اقتصادی بر این عقیده هستند که این اقدام گرچه به اقتصاد یونان کمک خواهد کرد و زمان بیشتری را دراختیار دولت برای بازپرداخت بدهی های خارجی خود قرار می دهد ولی به معنای حذف بدهی های یونان نیست.
آنها همچنین براین باورند که بازار جهانی برای جلوگیری از رکود بیش از پیش اقتصادی در غرب و بخصوص در اتحادیه اروپا هیاهوی حل مشکل اقتصادی یونان را به راه انداخته اند، زیرا به جای کلمه تبدیل و مبادله اوراق قرضه بهادار یونان، از کلمه حذف و یا بخشش بدهی استفاده می کنند.
نظر شما