شعار " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بارقه امید مردم

به گزارش خبرنگار مهر، داشتن منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی به تنهایی نمی تواند یک کشور را در اقتصاد دنیا  برتر کند بلکه باید در سایه حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه داخلی، جایگاه اقتصادی کشورها را تجلی بخشید.

تحریمهای جهانی اگرچه برای بخش تولید مشکل‌ ساز است ولی در عین حال بیانگراهمیت تولید ملی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور خارج از سلطه و تصمیمات کشورهای تحریم ‌کننده بوده و عامل حفاظت از اقتصاد ملی است.

بنابراین در مقایسه ارزش آنچه که در داخل کشور تولید می شود با کالاهای وارداتی ضرورت دارد به وزن تولید ملی به‌ عنوان عامل حفاظت از استقلال ملی توجه لازم شده و حمایت لازم از سوی دولت فراهم شود.

جلوگیری از واردات بی رویه ضرورتی برای تولید داخلی کشور

همزمان با عرضه تولیدات داخلی به بازارهای کشور، کالاهای وارداتی بصورت اپیدمی بازارهای داخلی را تسخیر کرده که این مهم لطمات جدی به تولید کنندگان وارد خواهد ساخت.

در این ارتباط مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان جلوگیری از واردات بی رویه را یک ضرورت برای تولید داخلی کشور دانست و بر لزوم حمایت جدی از تولیدات ملی تاکید کرد.

محمدعلی یوسفی با اشاره به اینکه تولید در نظام جمهوری اسلامی باید به سمت سودآوری سوق پیدا کند، افزود: در این عرصه واردات، تولید، تجارت و خدمات پس از فروش در عرصه اقتصاد یک زنجیره متصل به هم هستند.

وی اظهارداشت: تولید اگر سودآور نباشد ورود کالاهای خارجی به کشور افزایش می یابد و در نهایت کشور به یک مصرف کننده تبدیل می شود.

مدیرکل استاندارد گیلان داشتن استراتژی مشخص برای بهبود فضای کسب و کار را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و یادآورشد: استکبار جهانی جنگی تمام عیار علیه ایران اسلامی به راه انداخته از این رو باید با حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی در مقابل آنان ایستاد.

بدین ترتیب سال 91 به حق از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده که این عنوان ادامه سال جهاد اقتصادی است.

حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی موجب اقتدار اقتصادی می شود 

در تداوم راه جهاد اقتصادی سال گذشته با جهت گیری حمایت تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی باید به اقتدار در اقتصاد دست یافت بنابراین برای رسیدن به این هدف باید کار اصلاحی، انقلابی، ملی و وجدانی صورت گیرد.

استاندار گیلان گفت: انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل خود توجه زیادی به موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف داشته و بخشی از اقتدار ایران امروز مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمانهایست که هرگونه وابستگی را بر نمی تابد.

مهدی سعادتی افزود: اگر برنامه ریزی مسئولان بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بر شعار محوری سال 91 که از سوی مقام معظم رهبری طرح شده، متمرکز شود تقویت نظام اقتصادی کشور شکست سنگینی را برای تحریمهای غرب رقم خواهد زد.

وی تاکید کرد: دولت باید با برنامه ریزی دقیق، پشتیبانی و حمایت لازم از تولید زمینه ساز تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال جاری باشد.

استاندار گیلان بر ضرورت تولید دانش محور در جامعه تاکید کرد و گفت: با این رویکرد کالاهای قابل رقابت در عرصه های جهانی روانه بازار داخلی و خارجی خواهند شد.

لزوم تولید دانش محور در جامعه

وی یادآورشد: تولید کنندگان نیز باید منطبق بر فرمایش مقام معظم رهبری، تولید صادرات گرا را مد نظر قرار دهند زیرا توجه به تولید داخلی به طور قطع و یقین منجربه توسعه اشتغال و نشاط لازم بر اقتصاد کشور می شود.

بدون شک عواملی از قبیل کار و سرمایه باعث رشد و تجلی اقتصاد در جوامع می شوند، این مولفه ها همواره در تمام تئوریهای اقتصادی و سرمایه گذاری، ضرورتی برای رشد اقتصادی مطرح هستند.

رشد اقتصادی از دو منبع از قبیل افزایش بهره وری، نیروی انسانی، تجهیزات و تاسیسات موجود و دیگر اینکه از طریق ایجاد توسعه ظرفیتها و تاسیسات جدید تامین می شود.

مساله ایجاد فرصتهای اشتغال از نکات دیگری است که نیاز به سرمایه گذاری را توجیه می کند است، افزایش جمعیت با مساله تغذیه، پوشاک و مسکن روبروست و عامل مهم در رشد اقتصادی، پاسخ به این نیازهاست این نیازها از سوی انسانها باید فراهم شوند.

ایجاد اشتغال نیز آن سوی سکه رشد اقتصادی است که ایجاد فرصتهای جدید اشتغال دلایل زیادی دارد، یکی به این دلیل که افراد جدیدی به نیروی کار می پیوندند و شغل باید در سطح استانداری باشد که در جامعه به آن " کار " می گویند، بنابراین ایجاد چنین شغلی برای افراد جدید به سرمایه گذاری نیاز دارد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه گفت: دستیابی به توسعه اقتصادی در کشور، نیاز به تامین منابع مالی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی است.

علی محمدی افزود: سرمایه گذاران علاوه بر داشتن قابلیت دسترسی به منابع و نهاده های ارزان، مشوق ها و غیره، امنیت و درجه اطمینان نسبت به امر سرمایه گذاری است.

لازمه جذب سرمایه برای توسعه اقتصادی، تامین امنیت است 

وی اظهارداشت: در صورت عدم تحقق این مهم نه تنها شاهد سرمایه گذاری داخلی و خارجی نخواهیم بود بلکه خروج و فرار سرمایه را نیز نظاره گر خواهیم شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بهبود فضای سرمایه گذاری نیازمند توجه دولتها به چالشهایست که حوزه های خاصی مانند ثبات و امنیت، مقررات و مالیات، مالی و فراساختاری و کارگران و بازار کار را به چالش می کشد.