محمد نهاوندیان در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر سال 91 را سال بسیار مهم و سرنوشت‌سازی برای بخش تولید کشور دانست و گفت: نامگذاری سال جاری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در واقع این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهد که باید مسائل اقتصادی و تولید کشور سرلوحه تمامی سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، افزود: به همین دلیل، دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در این سال، به نوعی مستلزم شرایطی است که بتواند، حمایت از تولید ملی را به منظور رقابتی‌شدن، مدنظر قرار دهد و تولید ملی را در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به نوعی تداوم جهاد اقتصادی‌ای است که مقام معظم رهبری در سال 90 همگان را به آن فراخواندند و امسال، با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی، مجدد آن را مورد تاکید قرار دادند.
به گفته نهاوندیان، البته نباید اجازه داد که منویات مقام معظم رهبری در حد شعار باقی بماند، بلکه باید با این پیام، برخورد جدی و عملی و فراتر از تعارف و شعار داشت، بنابراین، باید علاوه بر اینکه تعریف دقیقی باید از عبارات شعار امسال داشت، باید لوازم دستیابی به اهداف آن را نیز به خوبی شناخت و در مهیا کردن آنها کوشید.
وی اظهار داشت: در این میان این نکته شایسته توجه است که تولید ملی باید در شرایطی مورد حمایت واقع شود که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کرده و بتواند به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد؛ در واقع باید شرایطی را برای تولید کشور فراهم کرد که بتواند عادلانه و برابر با تولیدات مشابه خود در عرصه رقابتی دنیا، وارد گود شود.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید شرایطی را فراهم کرد که تولید داخلی بتواند روی پای خود بایستد، خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که برخی عوامل نیز ممکن است برای تولید کشور مزاحمت‌هایی را ایجاد کنند که در این راستا، برخی رقبا با حمایت‌های دامپینگی وارد بازار شده و گوی سبقت را ز تولیدات ایرانی می‌ربایند، در چنین شرایطی است که حمایت از تولید ملی به معنای واقعی باید شکل گیرد.
وی خواستار توجه همه جانبه دستگاههای مختلف کشور و قوای سه‌گانه به مساله تولید ملی شد و اظهار داشت: گاهی اوقات موانعی پیش روی بخش تولید کشور قرار می‌گیرد که از سوی دستگاههای دولتی بوجود آمده و فرسایش‌های بروکراتیکی را بوجود می‌آورد که تولید به سختی می‌تواند آنها را کنار زند، بنابراین در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید تلاش کرد که روش‌های اداری را اصلاح کرده و کمترین موانع را پیش روی بخش تولید کشور قرار داد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گام‌های دستیابی به منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید را برشمرد و خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان باید به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه در اذهان عمومی شکل گرفته و همه جامعه با حفظ تمامی کرامات و ارزش‌های یکه خدمتگزار در این عرصه به آنها نگاه کنند.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم به معنای واقعی حمایت از تولید ملی را سرلوحه کار خود قرار دهیم، باید شاغول تمامی سیاستگذاری‌های کشور اعم از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی بانکی، مالیاتی و تجاری، تولید محوری باشد، به این معنا که تصمیمی گرفته نشود که در آن، تمام جوانب تولید رعایت شود.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: در چنین شرایطی، اگر قرار بر این باشد که میان تولیدگرایی و مصرف‌گرایی، انتخابی صورت گیرد، باید تولید انتخاب اول باشد.
وی به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و زمزمه اجرای فاز دوم آن اشاره و تصریح کرد: تجلی ملموس حمایت از تولید می‌تواند در اجرای این قانون که در دستور کار دولت است، نمودار باشد، به این معنا که سیاستگذاری‌ها همه و همه گرد حمایت از تولید باشد و بتواند شرایطی را برای برنامه‌ریزی‌های درازمدت فعالان اقتصادی فراهم کند.
نهاوندیان گفت: این به مفهوم از تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و در نظر گرفتن تمامی جوانب تولید خودداری کرد. در این میان کاهش مقررات و قوانین و بروکراسی‌های اداری، می‌تواند موثر باشد و با منطقی‌کردن مجوزها از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران حمایت کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با تاکید بر ضرورت تسویه بدهی‌های دولتی به تولیدکنندگان و پیمانکاران، خاطرنشان کرد: در این میان، سیستم بانکی نیز باید با تولید کشور برخورد منطقی داشته باشند و به خوبی، مشکلات این بخش را شناسایی با آن برخورد واقع‌بینانه‌ای داشته باشند.
به اعتقاد وی، تولیدکننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارند؛ بنابراین در شرایطی که برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدکننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت کرد.
نهاوندیان ادامه داد: فضای کسب‌و‌کار را باید در مسیر روان‌سازی و چابک‌سازی تولید قرار داد، بنابراین تقارن نامگذاری سال جدید با نهایی شدن و ابلاغ قانون بهبود فضای کسب و کار باید زمینه‌ای را فراهم کند که این قانون به بهترین شکل اجرایی شود.
وی اظهار داشت: به طور قطع، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌تواند فضایی پرنشاط را در اقتصاد کشور بوجود آورده و تعامل میان دولت و بخش‌خصوصی را بیش از گذشته شکل دهد.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت بازاریابی برای تولیدات ملی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید ملی با داشتن یک نظام تعرفه‌ای مناسب یا قیمتگذاری منطقی صورت گیرد؛ به این مفهوم که ابتکار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.
وی با تاکید بر ضرورت پر کردن ظرفیتهای خالی تولید کشور اظهار داشت: نیروی جوان آماده می‌تواند در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی وارد عمل شده و نقش‌آفرینی کند.
نهاوندیان در پایان خاطرنشان کرد: سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فرصت مناسبی برای بخش تولید کشور است، ضمن اینکه بخش‌های دولتی نیز باید در کنار تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفته و گام به گام در پیشبرد اهداف یاری‌رسان تولیدکنندگان باشند.
وی اظهار داشت: در پایان سال 91 باید کارنامه درخشانی در این عرصه به جای ماند و البته در مقاطع مختلف نیز ارزیابی‌هایی از روند تحقق آنچه که به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تعبیر شده است، صورت گیرد.
نظر شما