به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی آمده است: این نام گذاری می‌تواند طلیعه ای بر بسیج توجه ملی به اهمیت و جایگاه تولید ملی در اقتصاد کشور و در فضای تهدیدهای به وجود آمده از محدودیت‌ها و تحریم های اقتصادی بوده، فرصت‌هایی را برای تقویت تولید و حمایت از کار و سرمایه ملی به وجود آورد. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور از زمین نمودن امسال به نم پرارزش و معنای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قدردانی و استقبال کرده، اعلام می نماید که از تمام ظرفیت‌های خود و مدیران از کارآفرینان بخش خصوصی کشور در تحقیق عملی این نام استفاده خواهد کرد.
بدون تردید پیش نیاز تحقق این مهم، همدلی، همفکری و همکاری همگانی است همه تفکرات، جناح‌ها، گروه‌ها و اقتدار در کنار کلیه ارکان نظام، دست در دست بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور، لازم است با عبور از اختلافات، عزم ملی را برای تقویت تولید ملی جزم نمایند و صد البته فرصت‌های حرکت و عمل واقعی و مفید را فدای تبلیغ و شعار ننمایند.
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تحقق حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را نیازمند تمهیداتی می‌داند که اهم آنها را به شرح زیر اعلام می‌نماید:
1- از قوای سه گانه، سازمان‌ها و نهادها استدعا دارد:
- در پالایش فرهنگ عمومی در جهت تکریم سرمایه دار و کارآفرین و ارزش دانست سرمایه، اهتمام ورزند؛ نقش محوری رسانه‌ها خصوصاً رسانه ملی در تبیین این مهم، بسیار حائز اهمیت است.
- "تولید- محوری"، شاخص کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات در تمامی حوزه‌ها اعم از پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری قرار گیرد.
- از همه ظرفیت‌ها تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور بهره گیری نمایند.
- صیانت از صندوق توسعه ملی و رعایت دقیق الزامات قانونی برنامه پنجم در راستای حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
- به بهبود محیط کسب و کار کشور و اجرای کامل، سریع و صحیح قانون "بهبود مستمر محیط کسب و کار" توجه شایسته مبذول نمایند.
- از ظرفیت های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی قانونی و فرابخشی استفاده گردد.
2- از دولت محترم انتظار دارد:
- بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و احقاق حقوق مرتب بر تولید در مرحله اول را مقدم بر اجرای مرحله دوم آن قرار دهند. ضمن اینکه در صورت اصرار به اجرای مرحله دوم در چنین شرایطی، حتماً لازم و ضروری است که توجه به تولید، مقدم بر بخش‌های دیگر باشد.
- به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی کشور، الگوی انصاف، عدالت و اعتماد سازی در تعاملات اقتصادی خود باشند، پرداخت بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران و وظیفه مند نمودن همه دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی به پایبندی و عمل به هنگام به تعهدات مالی و حقوقی خود در قبال پیمانکاران داخلی، ضرورت جدی این رویکرد است.
- پایبندی به قوانین و مقررات و اجرای کامل، دقیق و به دور از تفاسیر شخصی و سلیقه‌ای آنها که موجب ایجاد جو اعتماد، اطمینان و تقویت شفافیت و پیش بینی پذیری در فضای اقتصاد کشور می گردد را سرلوحه فرهنگ اداره کشور قرار دهد.
- قوانین و سیاست‌های بانکی، پولی و اعتباری کشور را در جهت حمایت از تولید در اسرع وقت، اصلاح نماینده به نحوی که تامین مالی تولید دارو در اولویت قرار گیرد.
- همگام با قوه قضائیه در تقویت امنیت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و صیانت از حیثیت اجتماعی آنان بکوشند و در مواردی که بنا به مصالح عمومی زیان یا عدم النفعی را متوجه سرمایه گذار می‌نمایند به جبران فوری آن اقدام نمایند.
- مراقبت ویژه نمایند تا توجه به تولید ملی به عدول از آزادسازی اصولی اقتصاد کشور و بازگشت به سیاست‌های حمایت گرایانه مقطعی و بدون منطق و اساس عملی، بدل نگردد، توجه به مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور، پرهیز از ایجاد رانت به جای ایجاد بستر و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی به جهت موازی کاری‌ها و نبود استراتژی جامع صنعتی، پایه و اساس حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد.
- در فضای محدودیت‌های اعمال شده، حفظ و توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی- خصوصاً با همسایگان- و رویکرد دیپلماتی مدبرانه و اصولی در مدیریت و برون رفت هرچه زودتر از تحریم‌های اقتصادی در اولویت قرار گیرد.
- سرمایه ایرانی، منحصر به سرمایه‌های مادی نیست، با توجه جدی به نیازهای نخبگان، دانش‌آموختگان، مدیران و کارآفرینان از گوشه نشینی، مهاجرت و غفلت همه جانبه از ایشان جلوگیری نمایند.
3- از مجلس محترم انتظار دارد:
- امسال را سال وضع قوانین تسهیل گر و لغو یا اصلاح قوانین و مقررات نامساعد با محیط مناسب کسب و کار قرار دهند.
- در بعد نظارتی، پایشگر منظم و جدی اجرای کامل و صحیح قوانین حوزه تولید و کسب و کار باشند.
- در بررسی لایحه بودجه سال جاری کشور، توجه به بخش تولید، خصوصاً در حقوق مترتب به تولید در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، را مد نظر داشته باشند.
- بر اساس تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین کار و تامین اجتماعی را با همکاری دولت محترم و مشورت تشکل‌های بخش کارفرمایی و کارگری اصلاح نمایند و در اصلاح این قوانین، مصالح ملی را مرجع بر منافع کارفرما و کارگر قرار دهند.
4- از قوه محترم قضائیه انتظار دارد:
- با تدوین لوایح و اتخاذ سیاست‌های مناسب، نسبت به ارتقاء امنیت قضایی سرمایه گذاران اقدام نمایند.
- تدبیر نمایند که عوارض و پیامدهای نفی تخلف عده‌ای معدود در فعالیت‌های اقتصادی، موجب ایجاد تضییقات برای اکثریت سالم و پاک دست فعالان اقتصادی نگردد.
نظر شما