سياست كنوني خريد تضميني محصولات كشاورزي به ضرر كشاورزان است

به گزارش خبرگزاري مهر ، در گزارش معاونت پژوهشي مركز پژوهش هاي  مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از برخي سياستهاي موجود پيرامون خريد تضميني محصولات كشاورزي و الحاق دو تبصره به قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي  آمده است : در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران افزايش قيمت هاي تضميني محصولات كشاورزي معمولا پايين تر از تورم سالانه است كه اين امر موجب خواهد شد كه در واقع از بخش كشاورزي  جهت تامين يارانه مواد غذايي مصرفي جمعيت شهرنشين ماليات گرفته شود كه اين نوع سياست به زيان كشاورزان و بخش  كشاورزي است .
بررسي ها در اين گزارش نشان مي دهد كه مهاجرت كشاورزان و روستاييان به شهرها به دليل اختلاف درآمد آشكارميان شهرو روستا و عدم تناسب عرضه محصولات كشاورزي با نياز و مصرف تقاضا كنندگان كه به صورت گراني و كمبود كالا ديده مي شود يكي ازتبعات منفي  اجراي سياست  كنوني براي خريد تضميني محصولا ت كشاورزي است  .
اين درحالي است كه حداقل قيمت تضميني محصولات اساسي كشاورزي بايد هم سطح نرخ تورم سالانه افزايش يابد تا بدين ترتيب درآمد نهايي برابر با هزينه نهايي باشد و توليد كنندگان بخش كشاورزي هم بتوانند درآمد خود را بالا ببرند .
 همچنين در بخش ديگري از اظهار نظر معاونت پژوهشي  مركز پژوهش هاي  مجلس شوراي اسلامي پيرامون الحاق دو تبصره به قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي آمده است : اصولا در ايران قيمت تضميني پيش از سال زراعي و قبل از كشت محصولات تعيين و اعلام مي شود، و اين در حالي است كه افزايش قيمت نها ده هاي كشاورزي به واسطه تعيين بودجه سالانه در اواخر سال يعني قبل از فرآيند  داشت و برداشت اعلام مي گردد و در نتيجه در طول اين مدت  افزايش هزينه ها ، آفات و نوسانات بارندگي موجب كاهش درآمد كشاورزان و در نتيجه پايين آمدن  قدرت خريد كشاورزان براي تامين كالاهاي صنعتي و سبك و مصرفي و خدماتي  و فقر آنها خواهد شد  .