جعفر نوري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: در چهارماهه گذشته از نيمه دوم سال جاري پرونده هاي قاچاق متعددي از سوي سازمان تعزيرات حكومتي مورد رسيدگي قرار گرفته كه تنها پروندهاي قاچاقچيان دانه درشت آن مربوط به محموله هاي فرآورده هاي سوختي، ماشين آلات سنگين، مشروبات الكلي، چاي و دارو در استان هاي سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي، تهران و هرمزگان است.
وي با اشاره به اين كه برخي پرونده قاچاقچيان دانه درشت مربوط به دستگاه هاي دولتي نظير شركت خودرو سازي سايپا بوده است، گفت: حتي برخي از اين محموله ها با سوء استفاده از قانون مناطق آزاد تجاري وارد كشوراست.
نوري با تاكيد بر اين كه حداقل ميزان محموله هاي وابسته به قاچاقچيان دانه درشت 10 ميليارد ريال است،اذعان كرد: مجازات هاي سنگين و بازدارنده اي براي قاچاقچيان دانه كوچك و بزرگ پيش بيني و به مرحله اجرا گذاشته شده است.
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اين كه اولويت ويژه كاري سازمان تعزيرات حكومتي سرعت و دقت در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز است، گفت: اين كار يعني درنظر گرفتن مجازت هاي سنگين و دقت و سرعت اين سازمان در رسيدگي به اين پرونده ها، در جلوگيري از تضيع حقوق بيت المال و شيوع پديده قاچاق موثر بوده است.
وي تصريح كرد: البته هم اكنون سازمان تعزيرات حكومتي در راستاي سياست هاي كلان دولت مبني بر يكسان سازي تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، برخورد با پرونده هاي مهم و شبكه هاي قاچاق را شدت بخشيده است.
نوري با اعلام اين كه درحال حاضر حدود 20 شعبه تخصصي سازمان تعزيرات حكومتي در مبادي ورودي و خروجي كشور و ايست و بازرسي هاي مصوب شوراي امنيت كشور مستقر هستند، اظهار كرد: اخيرا هم 145 شعبه گلوگاهي اين سازمان جهت تحقق اهداف ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مراكز استان ها و شهرستان هاي قاچاق خيز ، اسكله ها و بنادر كشور فعاليت خود را آغاز كرده اند.
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پايان با اشاره به برگزاري ششمين همايش علمي و آموزشي بخش قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي دراستان گيلان و با حضور نماينده تام الاختيار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيان كرد: برهمين اساس، رويكرد توليد فكر و تقويت انديشه براي تبيين راهكارهاي علمي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اولويت برنامه هاي اين سازمان قرار گرفت.
نظر شما