به گزارش خبرنگار مهر، درآبان ماه سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 120 خود مصوبه ای را تصویب کرد که براساس آن تعرفه تماس های تلفنی با خارج از کشور و براساس هزینه مکالمات بین الملل با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند از طریق دو صفر مخابرات کاهش یافت و با 75 درصد تفاوت از 1575 ریال به 384 ریال رسید.
این مصوبه که باعث کاهش نرخ مکالمات بین الملل با دوصفر مخابرات می شود به ادعای فعالان تلفن اینترنتی، ورشکستگی این شرکتها را به دنبال داشته و غیرکارشناسی و غیرشفاف و دارای ابهام است؛ براین اساس فعالان تلفن اینترنتی اعتراض خود را به این مصوبه از طریق شورای رقابت و نیز دیوان عدالت اداری پیگیری کرده اند.
در این زمینه برخی اخبار از توقف اجرای مصوبه کاهش نرخ مکالمات تلفن بین الملل از سوی دیوان عدالت اداری حکایت دارد و شرکتهای اینترنتی با انتشار تصویر نامه دیوان عدالت اداری به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی براین موضوع اصرار دارند.
فعالان VOIP معتقدند که این مصوبه به نوعی می‌تواند در عرصه مکالمات بین المللی صادره از کشور ایجاد انحصار کند و براین اساس مدعی شده اند که 27 اسفندماه سال گذشته با ارائه مستندات مستدل و دفاعیات قاطع، این مصوبه با دستور موقت توقف شعبه اول دیوان عدالت اداری مواجه شده و ابلاغ قانونی آن به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جهت ابلاغ به تمامی اپراتورهای وابسته نیز انجام شده که تصویر آن در ذیل آمده است.
به گزارش مهر در متن قرار دیوان عدالت اداری آمده است: " نظربه اینکه اجرای مصوبه 120 موجب ورود خسارت به شاکی می شود به نحویکه جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب مجلس شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می شود قرار صادره قطعی است."
حسن مهدوی با بیان اینکه تنها یک نامه از دیوان عدالت اداری به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده که مبنی بر اعتراض شورای رقابت به نرخگذاری از سوی کمیسیون تنظیم مقررات است افزود: در این نامه دیوان عدالت اداری برای نرخگذاری مکالمات بین الملل از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توضیحاتی خواسته که این به معنای توقف این مصوبه نبوده و این مصوبه کماکان لازم الاجرا است.
وی گفت: نامه ای از سوی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت شرکتهای اینترنتی مبنی بر دستور توقف اجرای مصوبه 120 به این سازمان نرسیده و زمانی که این نامه به ما برسد در مورد آن اظهارنظر خواهیم کرد.
مهدوی با بیان اینکه شورای رقابت تقاضای ابطال مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را از دیوان عدالت اداری داشته اما دیوان هنوز به این درخواست رسیدگی نکرده و از سازمان توضیح و مستندات خواسته است ادامه داد: مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات قانونی و از سوی یک نهاد فرابخشی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: پیرو درخواست شورای رقابت برای ابطال این مصوبه، دیوان عدالت اداری تنها از ما پاسخ و مستندات خواسته و هنوز به اصل موضوع که آیا این مصوبه درست است یا خیر رسیدگی نکرده است.
وی به مهر گفت: دیوان عدالت اداری عین درخواست شورای رقابت را برای ما ارسال کرده و نسخه این درخواست به ما رسیده و از ما خواسته است در مورد نحوه تعیین این نرخگذاری به دیوان عدالت اداری پاسخ دهیم. این به معنای توقف این مصوبه نبوده و ما پاسخ لازم و کافی و حقوقی را به دیوان خواهیم داد و این ادعای شورای رقابت را رد خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: پیرو درخواست شورای رقابت برای ابطال این مصوبه، دیوان عدالت اداری تنها از ما پاسخ و مستندات خواسته و هنوز به اصل موضوع که آیا این مصوبه درست است یا خیر رسیدگی نکرده است.
وی به مهر گفت: دیوان عدالت اداری عین درخواست شورای رقابت را برای ما ارسال کرده و نسخه این درخواست به ما رسیده و از ما خواسته است در مورد نحوه تعیین این نرخگذاری به دیوان عدالت اداری پاسخ دهیم. این به معنای توقف این مصوبه نبوده و ما پاسخ لازم و کافی و حقوقی را به دیوان خواهیم داد و این ادعای شورای رقابت را رد خواهیم کرد.
نظر شما