تحقيق و تفحص از وزارت نفت بدون وجود قانوني شفاف صحيح نيست

يكي ازكارشناسان وزارت نفت درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : دركشور ايران قانون هاي فرسوده اي همچون بيع متقابل كه در برنامه توسعه برنامه چهارم و پنجم اجرا مي شود  امروز به يكي از مفاهيم مبهم براي مجلس به منظور تحقيق و تفحص تبديل شده به طوري كه مطرح شده است قراردادهاي بيع متقابل يكي از موارد مبهم در عملكرد وزارت نفت محسوب مي شود .
سعيد علي محمدي اضافه كرد : اين درحاليست كه قانون گذارتاكنون براي توسعه در بخش نفت ديدگاه عميقي نداشته است به طوري از سالها پيش تاكنون اين بخش فقط براساس رويه هاي قبلي كه در طول برنامه سوم و چهارم نيز تاييد شده است پيش رفته است .
وي افزود : در صورتي كه در وهله اول ، بايد قانون گذار قانوني جديد را وضع كند بعد از وزارت نفت نتايج آن را بخواهد.
وي تصريح كرد : به اعتقاد من ،وزارت نفت در طي اين سالها توانسته با همين قوانين ناقص ، عليرغم وچود مشكلات زيادي همچون ريخت و پاش ها در وزارت نفت  به نتايج مطلوبي در اين بخش برسد .
وي در پاسخ يه اين سوال كه عدم ارايه اساسنامه از مهمترين موارد براي تحقيق و تفحص تعيين شده است گفت : در اساسنامه هاي گذشته وزارت نفت آمده بودكه مدير عامل شركت ملي نفت ايران بايد توسط بالاترين مقام كشور يعني شاه انتخاب شود درحالي كه با تغيير دولت بايد پرسيد اين وظيفه به چه كسي واگذار شده است .چرا كه  درحالي كه مدير عامل شركت ملي نفت ايران بايد توسط رهبري يا رياست جمهوري انتخاب شود امروز وزير نفت مدير عامل شركت ملي نفت ايران را انتخاب مي كند .
وي تصريح كرد : درنتيجه دروهله اول بايد درنوع قانون گذاري تغيير ايجاد كرد بعد براي تحقيق و تفحص تصميم گرفت .