احياي بهره مالكانه، افزايش تورم و نرخ ارز ، گسترش حجم دولت و رشد حيرت انگيز بودجه شركت هاي دولتي

به گزارش خبرگزاري مهر واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به نقل از اظهارنظر دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز پيرامون حوزه هاي چالش برانگيز بودجه سال آينده حاكي است: هر چند در روش پيشنهادي غير شفاف بهره مالكانه در لايحه بودجه سال  1384 براي نفت و گاز به عنوان منابع پايان پذير ، قيمتي به نام "ارزش ذاتي" تعيين شده است ، مع الوصف "مصرف كردن اصل ثروت" به جاي از محل "سود حاصل از بازگشت سرمايه" همچنان به جاي خود باقي مانده است . اين در حالي است كه هيچ گونه مكانيزم و سازوكاري براي خرج از محل سود حاصل از بازگشت سرمايه در تشكيلات نفتي كشور وجود ندارد و رويه استفاده از "اصل سرمايه" همچون گذشته تداوم يافته است.

دفتر مطالعات اقتصادي در ادامه اظهارنظر خود افزود: تصور مي رود براي تحقق اين امر ، پيش بيني سازوكاري مثل تاسيس"صندوق پس انداز نفت" - كه عملكرد آن تفاوت بسيار زيادي با حساب ذخيره ارزي داشته و با آن به كلي متفاوت باشد - امري اجتناب ناپذير مي باشد.

افزايش نرخ ارز برابري دلار نيز از8790 ريال (نرخ ارز در زمان تنظيم بودجه) به 9095 ريال در سال 1384 از ديگر مسائل چالش برانگيزي است كه مركز پژوهش ها نسبت به آن واكنش نشان داده و اعلام كرده است كه نظام ارزي كشور در تعيين نرخ برابري ريال ايران با پول هاي خارجي هيچ گاه به موضوع نرخ واقعي ارز يا اصولا قدرت خريد ارزها توجهي نداشته و صرفا ارزش برابري تجاري پول را مورد توجه قرار مي دهد.

مركز پژوهش ها در گزارش خود تصريح مي كند كه نرخ ارز واقعي در ايران طي سال 1382 برابر با 3798 ريال بوده است.

رشد غير متعارف و حيرت انگيز كسري بودجه به ميزان 71 هزار ميليارد ريال در سال 1384 كه در مقايسه با 42 هزار ميليارد ريال مصوب سال قبل (1383) 69 درصد افزايش نشان مي دهد، از ديگر نكات مورد توجه مركز پژوهش ها بوده است. بررسي هاي اين مركز نشان مي دهد كه ميزان رشد كسري بودجه در سال 1384 حداكثر 44 درصد خواهد بود.

گسترش شديد حجم و اندازه دولت و افزايش سرسام آور بودجه شركتهاي دولتي از ديگر موارد چالش برانگيز لايحه بودجه سال آينده مي باشد كه مركز پژوهش ها آن را مورد بررسي قرار داده است.

دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش ها همچنين در اظهارنظر خود از تداوم وابستگي بودجه 1384 به درآمدهاي نفتي و بهره برداري بيشتر از تسهيلات بانكي و به تبع آن تورم زايي ، به عنوان ساير اشكالات اساسي بودجه سال 1384 كل كشور نام برده و پيرامون هرمورد ديدگاههاي خود را تشريح كرده است.