به گزارش خبرنگار مهر، داود جوانی امروز در یک نشست خبری صیانت از نیروی کار را نقطه اشتراک دیدگاه های دولت و بخش خصوصی قلمداد کرد و گفت: با این حال، هرگونه جذب نیروی متخصص توسط شرکت های خدماتی ممنوع است.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با اشاره به اینکه مجموعه فعالیت های شرکت های خدماتی در بخش مربوط به نیروهای حجمی شکل می گیرد، اظهار داشت: با این حال طی یکی دو سال اخیر دولت در امور مربوط به فعالیت بخش خصوصی مداخله کرده است.
جوانی با تاکید بر این موضوع که وظیفه دولت صرفا نظارت است و نه دخالت در تصمیم گیری های بخش خصوصی، افزود: این موضوع در مواد 18 و 22 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور، ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان اصلی در بنگاه های بزرگ دولت از گذشته تا به حال برای دورزدن قانون از وجود شرکت های خدماتی استفاده کرده اند به نحوی که توانسته اند نیروهای مدنظر خود را به اسم خدماتی و در مشاغل دیگر به کار گیرند.
وی بیان داشت: امروز دولت با تصوب قوانین مختلف در هیئت وزیران به دنبال خارج کردن بخش خصوصی از فعالیت در حوزه بازار کار است در حالی که با همه هیاهوی ایجاد شده در زمینه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، دولت فقط قرارداد 40 تا 50 هزار نفر از افراد شاغل در دستگاه ها را تغییر داده است.
به گفته جوانی، از آنسو برای فعالیت بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر نیروی شاغل در بخش خدمات و شرکتی که به صورت حجمی کار می کنند مشکلاتی را ایجاد کرده است. به تازگی تنش در روابط نیروی کار و کارفرمایان بخش خدمات افزایش یافته است و این موضوع به مصوبات متناقض دولت در این بخش برمی گردد.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با اشاره به اینکه تاکنون هیچ مقام دولتی نپذیرفته است که به صورت رو در رو با بخش خصوصی مذاکره داشته باشد و همه مصوبات به صورت یکطرفه ارائه می شود، گفت: ایجاد نگاه بدبینانه در بین کارگران شاغل در بخش خدمات و اینکه نیروهای حجمی نیز می توانند قراردادهای خود را تغییر دهند، باعث ریزش نیروی کار شده است.
وی اظهار داشت: تاکنون بسیاری از قراردادهای حجمی با دستگاه های دولتی لغو شده است و این موضوع باعث شد تا دستگاه های وابسته به دولت پس از خروج بخش خصوصی، قراردادهای جدید خود با نیروها را در سال جاری تعدیل کنند.
جوانی همچنین از سرمایه حداقل 23 هزار میلیارد تومانی کارفرمایان خدماتی کشور سخن گفت و تصریح کرد: در صورت ادامه روند فعلی لغو قراردادها ممکن است بزودی سرمایه های میلیاردی خدماتی ها وارد بازارهای سوداگری مانند مسکن، سکه، طلا و ارز شود.
این مقام مسئول کارفرمایی، اظهار داشت: با اینکه دولت اعلام می کند قرارداد 40 تا 50 هزار نفر را ساماندهی کرده است ولی این تعداد بالغ بر 150 تا 200 هزار نفر است اما به دلیل منع قانونی جذب نیرو و استخدام، دولت از ارائه آمار واقعی خودداری می کند و با عناوین مختلف توانسته است نیروهایی را در بدنه دستگاه ها جذب کند.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، همچنین از احتمال غیرفعال شدن 10 تا 12 هزار شرکت فعال خدماتی کشور خبر داد و افزود: میزان پرونده های حل اختلاف تشکیل شده پس از مصوبات ساماندهی شرکتی ها در دولت، 40 تا 50 درصد افزایش یافته است.
به گفته جوانی، اخیرا اقدامی با هماهنگی یکی از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای کشور صورت گرفته است به نحوی که با صدور کارت های اعتباری 35 هزار تومانی به میزان بن نقدی ماهیانه کارگران، افراد می توانند در فروشگاه ها خرید مورد نیاز خود را انجام دهند و از تخفیفات تا 20 درصد نیز برخوردار خواهند شد.
وی همچنین از برگزاری بزرگترین همایش کارفرمایان خدماتی کشور در روزهای آینده خبر داد و گفت: واگذاری بحث نظارت و بازرسی شرکت های خدماتی نیز اقدام دیگری است که به تازگی ساماندهی شده است.
نظر شما