حدود يك ميليون فرصت شغلي در بخش كشاورزي ايجاد مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، توسعه فعاليتهاي بخش كشاورزي نيازمند تحولات ساختاري در اين بخش است و اين در حاليست كه پيش شرط ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، مستلزم افزايش سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي و گسترش اعتبارات دولتي است.

آمارها نشان مي دهد، در صورت ارايه برنامه هاي آموزشي و ايجاد واحدهاي عرضه  كننده خدمات فني و تخصصي و  واحدهاي تخصصي تحقيق و توسعه  در واحدهاي بزرگ بهره برداري  بخش كشاورزي، اين بخش مي تواند بيش از 250 هزار فرصت شغلي تخصصي در طول سالهاي 88 تا 78 را فراهم آورد.

براساس  آخرين طرح سرشماري عمومي بخش كشاورزي كه درسال 82 انجام شد،  حدود چهار ميليون و 300 هزار  واحد توليد كشاورزي با عنوان بهره بردار كشاورزي در سطح كشور شناسايي شده است، كه در بخشهاي زراعت و باغداري، توليد گلخانه اي، پرورش دام، ماكيان به روش سنتي و زنبور عسل و كرم ابريشم مشغول فعاليت هستند.

همچنين مطابق اين سرشماري، اكثريت مطلق اين بهره برداريها توسط اشخاص حقيقي اداره مي شود  و فقط  هشت هزار و يكصد و 12بهره برداري كشاورزي تحت اداره اشخاص حقوقي در شركتهاي رسمي و موسسات قرار دارند .

اين در حاليست كه از تعداد  چهار ميليون و 300 هزار بهره برداري متعلق به اشخاص حقيقي فقط  يكصد و 77  هزار واحد توسط  زن و مابقي توسط  مرد اداره مي شود .

نتايج سرشماري در سال 82 نشان مي دهد كه مساحت اراضي كشور در مهر ماه سال 82 حدود 17 ميليون و 700 هزار هكتار و شامل اراضي زير كشت محصولات سالانه ، آيش و قلمستان بوده است .

همچنين بررسيها نشان مي دهد ، در دهه هاي  اخير يعني از هنگامي كه داده هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن در فاصله هر10 سال يكبار آمار مربوط به شاغلان فعاليتهاي كشاورزي و ويژگيهاي آنان مانند گروههاي فعاليت، گروههاي شغلي، وضع شغلي، سن تحصيلات  در اختيار پژوهشگران قرار دارد، مشخص شده است كه با وجود روند كاهش سهم  فعاليتهاي بخش كشاورزي دراشتغال كشور، هنوز اين بخش حدود 24 درصد از شاغلان كشور را به خود اختصاص داده است.

همچنين تحليل ساختاري مهاجرتهاي روستايي به شهرها و تاثير آن بر بيكاري شهري و بخش كشاورزي نيز نقش  مهمي در كاهش اشتغال در بخش كشاورزي داشته است.

نداشتن فرصت شغلي مناسب در سطح روستاها ، عدم تامين فرصتهاي شغلي مناسب و كافي براي جوانان روستايي مهمترين عوامل مهاجرت قشر جوان روستاها به  شهرهاست .

اين در حاليست كه مي توان با پرداختن به فعاليتهاي غير كشاورزي و توسعه آنها با توجه به استعدادهاي بالقوه هر منطقه و مزاياي بسيار اين بخش مانند تنوع ، درآمد زايي بيشتر، تاثير پذيري كمتر از پارامترهاي محيطي و ريسك درآمدي بيشتر موجب افزايش گرايش جوانان روستايي به روستاها و زمينه اشتغال آنان را فراهم كرد.