به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت قرار بود تعامل میان سه دستگاه قضایی، اجرایی و قانونگذاری برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری بیشتر شود. برای همین در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت اداری سران سه قوه دعوت شدند ولی نتیجه نهایی اظهارات تند هر یک از سران سه قوه نسبت به هم بود.
رئیس جمهور: قوه قضائیه با برخورد با فساد اخیر به کجا رسید؟/ بانک اصلی در حاشیه است
محمود احمدی نژاد رئیس قوه مجریه اولین سخنران این همایش خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: در فساد اخیر همه سیستم در نظام وارد شدند تا با این فساد برخورد کنند. اما الان به کجا رسیدیم. بانکی که در آن تخلف صورت گرفت الان در حاشیه است. بعضی ها بر این باورند که اگر چند نفر را اعدام کنیم کار تمام می شود در صورتیکه اینگونه نیست فقط عدالت موجب اعتماد می شود.
رئیس مجلس: مسئولی که می گوید قانون چند من است باید برود میدان تره بار کار کند
علی لاریجانی رئیس مجلس هم پشت تریبون قرار گرفت و گفت: درانتصاب مدیران باید قانونگرایی اصل باشد نه فرار از قانون. شنیده ام یکی از افرادی که مناقشات هم اطرافش زیاد است، نقل زبانش این است که قانون چند من است؟! این فرد به درد مدیریت نمی خورد باید فاتحه او را خواند باید او را در میدان تره بار ببرند تا با باسکول کار کند وقتی متوجه این موضوع نیست. افراد حداقل باید با لسان بگویند که قانون گرا هستند وقتی این فرد لسانا هم نمی گوید خیلی مشکل دارد و نباید مسئولیت بپذیرد.
رئیس قوه قضائیه: آنهایی که می گویند این فساد کوچک بوده سرشان را زیر برف کرده اند
سخنران سوم رئیس قوه قضائیه بود که تمامی صحبتها را کامل شنید و بعد پشت تریبون اجلاس قرار گرفت و گفت: کسی که این فساد را کوچک عنوان کند مانند فردی است که سرش را زیر برف کرده است. برخی می گویند: حالا چه شد؟ من می گویم خیلی کار شده. ما دادگاه را علنی برگزار کردیم و قاضی تمام صحبتها را می شنود و تمامی مستندات پرونده مهم است. آیا به راستی کیفهای پراز پول و رشوه فساد نیست؟ کیفهای پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چیست؟ گفتند که چرا بانکی که مقصر بوده مسئولش کنار نشسته که ما این را قبول نداریم زیرا همه مدیران بانکها در این پرونده را خواستهایم. برخی تخلف اداری داشتهاند و برخی هم رشوه گرفته اند. ما مسئول بانکی نداریم که متهم باشد ولی احضار نشده باشد.
عباس مومن آبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی خبر داد و گفت: طی این تخلف بیش از دهها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثیقه کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شد.
حجت الاسلام احمدی میانجی رئیس مرکز شورای حل اختلاف کشور اعلام کرد: در سال 90 بیش از 3 میلیون و 800 پرونده توسط شوراهای حل اختلاف در کشور رسیدگی شد.
نظر شما