به گزارش خبرگزاري"مهر"، بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اين گزارش كه به طور مشترك توسط دفاتر مطالعات اقتصادي و حقوقي و در ارتباط با طرح "ساماندهي مبادلات مرزي و ارائه پيشنهادات اصلاحي" تهيه شده است ، ضمن تشريح روند بررسي موضوع، در بردارنده پيشنهاداتي پيرامون ساماندهي وضعيت بازارچه‌هاي مرزي است.
طبق ماده (1) پيشنهادي مركز پژوهش ها، دولت موظف است بازارچه هاي مرزي را در جوار كليه گمركات مرزي مجاز براي انجام تشريفات ترخيص كالا ساماندهي كرده و در همين حال ميزان معافيت ها و سهميه‌ها براي برخورداري اقشار مختلف را به منظور ساماندهي مبادلات مرزي مشخص كند.
مركز پژوهش ها با تاكيد بر اين مطلب كه مبادلات مرزي فرصتي براي رونق تمام بخش هاي اقتصادي و اجتماعي استان‌هاي مرزي فراهم آورده است، اضافه كرد: به همين دليل به اين مبادلات صرفا نبايد با ديد اقتصادي نگريسته شود.
اين گزارش مي افزايد: طرح پيشنهادي كميسيون اقتصادي مجلس براي ساماندهي بازارچه‌هاي مرزي بر سه محور اعطاي امتيازات قانوني بيش ترو سهل تر، تمركز فعاليت مرزنشينان در بازارچه‌هاي مرزي و ارتباط و همكاري بيشتربا كشورهاي همسايه استوار است كه با توجه به شرايط كنوني مرزنشينان ، هر سه محور به افزايش سهولت و كارآيي مبادلات مرزنشينان و ايجاد آثارمثبت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در مناطق مرزي منجر خواهد شد .
اين طرح همچنين دولت را مكلف مي كند كه با عنايت به نحوه اشتغال مردم در گذشته تاريخي و متناسب با افزايش جمعيت و بعد فاصله وديگر نيازهاي منطقه اي، گمركات قديمي را احيا و بازسازي كرده و در صورت نياز مبادرت به تاسيس گمرك جديد كند.
نظر شما