اصلاح‌دستورالعمل تغییر نام/ رفع اختلاف آماری با الکترونیکی شدن دفاتر ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیان در نشست خبری که صبح دوشنبه در سازمان ثبت احوال برگزار شد افزود: اولین همایش ملی حقوق ثبت احوال باهدف فرهنگ سازی و تعمیق و ترویج ادبیات حقوقی ثبت و همچنین تعامل و هم اندیشی با صاحب نظارت برای بررسی قوانین و مقررات این سازمان و اقدامات لازم جهت یافتن راه حل‌های مفید برای ارایه خدمات بهتر به شهروندان برگزار می‌شود.

وی محورهای این همایش را آثار حقوقی الکترونیکی شدن اسناد هویتی، چالش‌ها و الزامات حقوقی کارت ملی هوشمند، اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی، خدمات ثبت احوال و حریم خصوصی، تابعیت و آثار حقوقی آن، نام و نام خانوادگی و آثار حقوقی آن، نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان یافته، ثبت احوال در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و ... ذکر کرد.

مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال در خصوص آثار حقوقی الکترونیکی شدن اسناد ثبت احوال گفت: اسنادی که در ثبت احوال تنظیم می‌شوند براساس ماده 8 ثبت احوال و همچنین ماده 1278 قانون مدنی جزو اسناد رسمی محسوب می‌شوند و در حال حاضر با توجه به تغییری که از وضعیت سنتی به صنعتی در حال انجام است به همین دلیل در این همایش اعتبار قانونی داده های الکترونیکی بررسی می شود.

تایعیت افراد در گرو داشتن شناسنامه است

به گفته وی ، در حال حاضر شناسنامه‌ها باید در محل تولد شخص صادر شود اما با الکترونیکی شدن اسناد و تبدیل شیوه سنتی به صنعتی صدور شناسنامه در هر شهری برای افراد امکان پذیر است بنابراین تغییرات جدید نیاز به تنظیم قوانین جدیدی دارد که این موضوع در همایش بررسی و به نتیجه می‌رسد.

علیان به ارتباط تابعیت و صدور شناسنامه اشاره کرد و گفت: تابعیت رابطه مستقیم با صدور شناسنامه دارد و به محض اینکه کسی تبعه کشوری می‌شود برای وی شناسنامه همان کشور صادر خواهد شد و در این صورت فرد از حقوقی مانند شهروندان دیگربهره مند می شود و در قانون مدنی ؛ خاک و خون برای تابعیت افراد مد نظر قرار گرفته است که تمامی این موارد در همایش بررسی خواهد شد .

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان زنان ایرانی با اتباع بیگانه

وی در مورد اصلاح ماده واحده موسوم به قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل ازازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه نیز اظهار داشت :در قبل از مهرماه سال 85 با استفاده از مفهوم موافق در بند 4 ماده 976 قانون برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه شناسنامه صادر می‌شد اما بعد از مهرماه سال 85 در ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی مشکلات و نارسایی‌هایی مشاهده شد به طوری که صدور شناسنامه برای این فرزندان به راحتی انجام نمی‌گرفت به همین دلیل برخی از نمایندگان طرحی را تهیه کردند که مادر نیز مانند پدر بتواند تابعیت اعلام کند.

مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: اصلاحیه این قانون در شهریور سال قبل به مجلس ارائه و کلیات آن به تصویب رسیده است که امیدواریم در ماه‌های پایانی فعالیت مجلس ملی این طرح به تصویب نهایی رسیده و در شورای نگهبان نیز تصویب شود.

مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال گفت:‌ سازمان ثبت احوال بر روی طرح نمایندگان مجلس شرایط ایرنی الاصل بودن مادر را گذاشت و در این صورت طفل حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ایرانی محسوب  خواهند شد که با این شرط ، شرایط صدور شناسنامه برای این فرزندان بسیار بهتر از گذشته خواهد بود.

ثبت آمار ازدواج و طلاق مربوط به سازمان ثبت اسناد است

وی در مورد ارایه آمار مربوط به طلاق از سوی سازمان ثبت احوال و همچنین سازمان ثبت اسناد گفت: ثبت ازدواج و طلاق در حیطه قلمرو سازمان ثبت اسناد است و سازمان ثبت احوال آماری را نقل می‌کند که از سوی دفاتر اعلام شده باشد. بر همین اساس می توان گفت که سازمان ثبت احوال وظیفه انتشار آمارهای جمعیتی با احصا از سازمان ثبت اسناد و هماهنگی با مرکز آمار ایران را دارد.

علیان در مورد اختلاف آماری سازمانهای ذیربط نیز اظهار داشت: چنانچه اختلافی در مورد ارایه آمار طلاق وجود دارد به این دلیل است که تا آمار مورد نظر از دفاتر به سازمان ثبت احوال اعلام شود زمانی طول می‌کشد به همین دلیل این باعث اختلاف آماری می‌شود.

به گفته مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال، الکترونیکی شدن فعالیت دفاتر و ارتباط درلحظه با سازمان ثبت احوال می‌تواند جلوی اختلافات آماری را گرفته و باعث به موقع وصول شدن اعلامیه‌ها خواهد شد.

تجهیز الکترونیکی 70 درصد دفاتر ازدواج

به گفته وی، هم اکنون 60 تا 70 درصد دفاتر ازدواج به سیستم کامپیوتری و الکترونیکی شدن تجهیز شده‌اند و درآینده نزدیک  ازدواج و طلاق به محض ثبت به دست ما رسیده و آن را منتشر می‌کنیم.

علیان در خصوص مشکلات تغییر نام افراد گفت: با توجه به اینکه در گذشته روند طولانی برای تغییر نام وجود داشت ؛ اصلاحاتی در قانون تغییر نام صورت گرفت بر همین اساس با دستورالعمل جدید که به ادارات ابلاغ شده تغییر نام در چارچوب‌ در نظر گرفته شده در دفاتر ثبت احوال انجام می‌شود.

14700 تقاضای تغییر نام در سال 90

به گفته مدیر کل امور حقوقی سازمان ثبت احوال در سال 90، 14700 دعوی در ارتباط با مقوله تغییر نام صورت گرفته بود که بیش از نیمی از آ‌نها موفق به تغییر نام شدند.

وی افزود: براساس سیاست گذاری کلان کشور دستورالعمل جدید مربوط به تغییر نام با 8 ماه کار کارشناسی تهیه و به دفاتر ابلاغ شده و با اصلاحاتی که در آن صورت گرفته افراد متقاضی تغییر نام راحت‌تر از گذشته می‌توانند نام خود را تغییر دهند که البته این تغییر در ثبت احوال انجام می‌شود و دیگر نیازی به دادگستری و محاکم قضائی نیست.

به گفته علیان همایش ملی حقوق ثبت احوال طی روزهای 26 و 27 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود که در این روز از اسناد هویتی شهید باقری و آیت‌الله عمید زنجانی، دکتر گرجی و مهدی شهیدی رونمایی می شود و همچنین از اسناد چند تن ازحقوقدانانی که در قید حیات هستند نیز رونمایی خواهد شد.