خلیل حنیف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براین اساس توسعه این بخش دراولویت قراردارد اما متقاضیان تاسیس تعاونیها باید بدانند که براساس سرمایه های خود باید درخط تولید گام بردارند.
وی اظهارداشت: براساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران برسه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است.
مدیرکل تعاون گیلان گفت: بخش تعاون به عنوان یکی از این سه پایه با هدف فراهم کردن امکان حضور تمامی افراد حتی با سرمایه های اندک در فعالیتهای اقتصادی بزرگ و کوچک، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و کوچک شدن بدنه دولت در کشور مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: تعاونیهای تولیدی به دلیل نقش تاثیرگذاری که در ایجاد اشتغال دارند بیش از بقیه تعاونیها مورد توجه قرار دارند.
حنیف ادامه داد: با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی برتوانمند سازی بخش تعاون با هدف ایجاد اشتغال، درسالهای اخیر توجه ویژه ای به این بخش شده است از اینرو باید با برنامه ریزی ظرفیتهای موجود دراین بخش و نقش ویژه ای که می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، بهره جست.
وی گفت: بدون شک چنانچه جایگاه تعاون به لحاظ اینکه بهترین عامل وارد کردن سرمایه های راکد در سطح خرد و کلان به چرخه سرمایه گذاریست مورد توجه قرارگیرد، می تواند نقش موثری در پویایی اقتصاد جامعه ایفا، نابرابری و بی عدالتیهای اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد.
مدیرکل تعاون گیلان یادآورشد: بخش تعاون در مقایسه با بخشهای دولتی و خصوصی بهترمی تواند توسعه ملی مبتنی بر عدالت و مساوات را به ارمغان آورده و مشارکت اصیل و داوطلبانه مردم را در اقتصاد کشور محقق کند.
نظر شما