مالکیت خصوصی یا حریم خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر،در طول خدمت به خصوص سالیان اخیر شاهدیم در مجامع و محافل عمومی اصحاب رسانه و مردم بسیار در مورد حریم خصوصی و اینکه خودرو شخصی آنها حریم خصوصی حساب می شود یا خیر؟ از مسئولین مربوطه سؤال می کنند.

بنظر می رسد در این رابطه دو خلط مبحث اساسی توسط رسانه های برون مرزی صورت پذیرفته تا مردم را در برداشت صحیح مفاهیم حقوقی ابتدا دچار ابهام و سپس مطالبه غیر حق نماید. و آن دو نکته این است که اولاً مالکیت خصوصی الزاماً و حتماً مساوی حریم خصوصی نیست و در ثانی حریم خصوصی در موارد متعدد مندرج در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و یا حتی در اصول قانون اساسی بصورت استنباطی اشاره به املاک خصوصی مانند منزل مسکونی دارد و در هیچ کجا بصورت مصداقی یا صراحتاً نامی از وسیله نقلیه بعنوان حریم خصوصی برده نشده است.

حریم خصوصی مفهومی است معاصر و جدید و تجدید نظری بود در روابط بین انسانها و رفتارهای اقتدارگرایانه حکومتها ولی پیچیدگی آن از این جهت است که به بهانه دفاع از حریم خصوصی نمی توان دیوار غیرقابل نفوذی بین اجزاء دولت و ملت بوجود آورد و مصالح عمومی را در پای آن قربانی کرد.

بدیهی است وقتی قانون گزار برای برخورد و پیگیری جرائم مشهود که در تعریف آن گفته شده «جرمی که در منظر و مرئی مأمورین و یا جمعی از مردم واقع شود» دستگیری و تفتیش از متهم و آلات و ابزار وی را نیازمند مجوز قضایی اولیه ندانسته است تا حدود زیادی از تفاسیر مغایر خود به خود رنگ می بازند.

دقت در چند شاخصه حتی اگر قوانینی وجود نداشت هر انسان عاقل و غیر مغرضی را به این استنباط که به بهانه حریم خصوصی نمی توان میلیونها خودرو در حال تردد در معابر عمومی را از بازرسی های ضروری امنیتی – انتظامی معاف کرد می رساند.

1 – خودرو برخلاف املاک متحرک و سیار بوده و وسیله ای برای نقل و انتقال افراد و اموال و اشیاء است.

2 – خودرو می تواند در معابر عمومی و اماکن عمومی حضور یابد.

3 – برابر آئین نامه های راهنمایی و رانندگی و ترافیکی داخل خودرو باید قابل دیده شدن از بیرون باشد و به علت مالکیت خصوصی در هیچ کجای دنیا راننده و یا مالک خودرو حق رنگ کردن شیشه و یا نصب پرده و .. در داخل آنرا ندارد.

4 – در هیچ اصل و یا ماده ای از قوانین از خودرو بعنوان حریم خصوصی نام برده نشده است.

5 – در تمام کشورهای جهان بدون استثناء ایست و بازرسی بعنوان ابزاری در دست پلیس و ضابطین قضائی جهت اعمال قانون و کشف جرائم و صیانت از امنیت عمومی جامعه شناخته شده است.

6 – برابر آمارها و یافته های تحقیقاتی امروزه خودرو وسیله اصلی ارتکاب جرم در قاچاق موادمخدر – اسلحه – انسان می باشد و جرائم دیگری از قبیل آدم ربایی – مزاحمت – سرقت و بمب گذاری و .. نیز وابستگی به وجود خودرو محرز است. البته اینها بجز دهها هزار تخلفات حادثه آفرین ترافیکی شهرها و جاده ها در طول روزند . پر واضح است شهروندان می توانند در صورت تضییع حق خود و یا احساس توهین و اهانت مأمورین دولتی با انعکاس مطالبات خود از آن سازمانها پیگیر حقوق خود باشند ولی بر اساس یک قاعده منطقی اصول تابع استثنائات نخواهد شد.

رضا غنی لو - عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری