به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به گزارش رقابت‌پذیری که به تازگی منتشر شده است، گفت: این گزارش نشانگر این است که در ایران، دسترسی به منابع مالی و بانکی، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه رقابت در ایران به شمار می‌رود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بررسی‌ها نشانگر این است که میزان تسهیلات بانکی پرداختی به بخش صنعت و کشاورزی، کمتر از نیمی از سهمی است که در شورای پول و اعتبار برای آن‌ها تصویب شده است.
وی تصریح کرد: اگر معتقدیم که امسال، سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است، باید راهی برای حل این مشکل، پیدا کنیم.
نهاوندیان در ادامه به منابع مالی صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: عملکرد صندوق توسعه ملی به علل مختلف در حد مورد انتظار نبوده است و در این سال توقع آن است که تمامی منابع صندوق در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: حل مشکل نقدینگی و تامین منابع واحدهای تولیدی را معضل دیگر اقتصاد کنونی ایران برشمرد و تصریح کرد: پس از بحث‌های طولانی در مجلس و دولت، موضوع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد. در بودجه امسال رقم 66 هزار میلیارد تومان به عنوان سهم هدفمندی برای سال 1391 تصویب شد که از این مقدار، 10 هزار میلیارد تومان برای حوزه صنعت در نظر گرفته شده است.
نهاوندیان گفت: 15 درصد 66 هزار میلیارد تومان سهم صنعت محسوب می‌شود و با 30 درصدی که برای بخش تولید و صنعت مصوب شده بود، فاصله زیادی دارد.
وی تصریح کرد: همه می‌دانیم که تولید نیازمند کمک‌های مصنوعی نیست، البته اگر قیمت مواد اولیه افزایش یافت، واحد تولیدی باید بهای محصول خود را بالا ببرد و این یک اصل غیرقابل تردید است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این مطلب که لازمه جهش در تولیدی ملی، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و بازارهای جهانی است، خاطر نشان کرد: اقدامات مناسبی برای کاهش محدودیت‌ها در حال انجام است و می‌تواند شرایط بهتری را برای بنگاه‌های تولیدی فراهم کند.
نهاوندیان گفت: امسال باید اقدامات خاصی انجام شود و عضویت ایران در wto با جدیت پی‌گیری شود. از سوی دیگر در مذاکرات بغداد، باید تلاش کرد تا رویکرد "برد-برد "مورد توجه قرار گیرد و لازمه این سیاست‌گذاری، عدم استفاده از گفتمان همراه با فشار است.
نظر شما