به گزارش خبرنگار مهر، کیفرخواست د.م معاون شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ 10 میلیارد ریال از تاریخ دوازدهم دی ماه سال گذشته متهم است به:1 ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، از طریق مشارکت و تبانی در صدور اسناد اعتباری جعلی و کلاهبرداری در شبکه‌ی بانکی کشور، و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع با تسهیل وقوع بزه، موضوع تعداد یکصد وسی و شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز و شرکت در صدور تاییدیه‌ها یا تصدیق نامه‌های خلاف واقع.
2 ـ عدم وصول وجوه به نفع دولت (یا استنکاف از استیفا حقوق دولت) موضوع تعداد یکصد و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی اهواز که در دفاتر آن شعبه ثبت نگردیده و کارمزد آن وصول نشده است.
با توجه به محتویات پرونده، گزارش تمامی مراجع ذی‌صلاح مندرج در گردش کار پیش گفته، امضای آقای د. م. در تمام اسناد مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی مذکور به عنوان معاون شعبه به همراه آقای س. ک. که ادعای جهل وی به اسناد صادره، به لحاظ تعداد و مبالغ اسناد و شغل و تجربه وی بلاوجه است و صرف ادعای اعتماد به آقای س. ک. موجه نیست؛ چرا که در بعضی از گشایشهای اعتبار اسنادی صادره از آن شعبه مانند اعتبار شماره 3446.39.2 مورخ 26 دی ماه سال 89( 8934460039 مورخ 16دی ماه 89 ) که اتفاقا متن اعتباری مذکور به بانک سامان سویفت شده، امضای آقای د. م. به انضمام امضای شخصی به نام ن. س. موجود است که این امر نشان می‌دهد حتی بدون حضور آقای س. ک. نیز آقای د. م. مبادرت به صدور گشایش اعتبار اسنادی می کرده است. لذا علم و عمد مشار‌الیه در امضای اسناد فوق‌الذکر محرز است.
نظر شما