به گزارش خبرنگار مهر در اراک غلامرضا فتح آبادی در نامه‌ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی افزود: این عمل آنان خلاف قانون و مقررات بوده و اجحاف در حق شهروندان است که لازم است ضمن بازرسی و نظارت در این خصوص با ناقضان قانون برابر مقررات رفتار شود.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که استحضار دارید طبق بند ه ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی به دولت واگذار شده است که براین اساس، در سال 1390 تعرفه‌ها از سوی دولت تعیین و ابلاغ شد و بی‌شک در سال جاری نیز بعد از تصویب و ابلاغ قانون بودجه، تعرفه‌های پزشکی تعیین و اعلام خواهد شد.
فتح آبادی ادامه داد: از آنجائیکه سازمان نظام پزشکی کشور اخیرا پیشنهاداتی را در خصوص تعرفه‌های سال 1391 داشته است، این تصور ایجاد شده که می‌بایست این پیشنهادات ملاک عمل قرار گیرد.
نظر شما