به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،افزايش 14 شركت جديد مغايربا اهداف پنجساله سوم و تبصره 1 ماده 7 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه بشمار مي رود كه بر مبناي آن ايجاد هرشركت جديد صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز دانسته شده است.
بر اساس اين گزارش، در لايحه بودجه سالجاري 37 شركت بخش صنايع و معادن در حال واگذاري به بخش خصوصي اعلام شده بود و اين درحالي است كه در بودجه سال 84 اعلام شده كه از اين تعداد تنها 12 شركت به بخش خصوصي واگذار شده و 25 شركت ديگر از نظر قانوني بلاتكليف مانده اند چراكه بودجه سال 83 شركت هاي در حال واگذاري از بودجه كل شركت ها كسر مي شدند.
و اين درحالي است كه در لايحه بودجه 84 اين ارقام كم نشده اند و اين امرنيزدقيقا مغايربا بند ج تبصره 4 ماده 4 برنامه پنجساله سوم توسعه است و بايد در اين لايحه تكليف اين خلا و مغايرت به نحوي مشخص شود.
دفتر زير بنايي مركزپژوهشها همچنين درباره سودده نشان داده شدن برخي از شركت هاي فعال در اين بخش ياد آور شده كه درباره افزايش تعداد شركت هاي سودده و انتقال شركت هاي زيان ده به جمع شركت هاي سودده طي مدت يكسال مي توان خاطر نشان كرد كه اين امربطور عمده به علت پشت سرگذاشتن مانعي به نام بند ط تبصره 6 ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه است كه دولت را مكلف كرده حداكثرتا سال سوم برنامه چهارم نسبت به اصلاح ساختارو سود آوري شركت هاي دولتي كه به استناد صورت هاي مالي سال اول برنامه زيان ده هستند اقدام ودر غير اين صورت آن ها را منحل كند.
به نظرمي رسد سودآوري شركت هاي زيان ده در سال گذشته اقدامي صوري بوده و چنانچه بصورت واقعي درآمد اين شركتها كنترل شود بر اساس ماده ياد شده هرگزسودده بشمار نمي روند و بايد منحل شوند.
اين گزارش حاكيست: در لايحه بودجه سال 84 بخش صنعت و معدن داراي 157 شركت سودده و 7 شركت زيان ده عنوان و اعلام شده كه تعداد شركت هاي سود ده رشد 83/30 درصدي و شركت هاي زيان ده رشد 41/85- درصدي را نشان مي دهند.
نظر شما