فرضیه حذف آتن از حوزه پولی یورو قوت گرفت/ این بار کامرون شاخ و شانه کشید

همزمان با اوضاع نابسامان اقتصادی یونان و عمیق تر شدن اختلافات میان اعضای منطقه یورو بر سر چگونگی خروج این کشور از بحران مالی، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در نشست سران ناتو در شیکاگو تاکید کرد: رهبران اروپایی باید اقدامات احتمالی را برای خروج یونان از منطقه یورو انجام دهند.

کامرون تاکید کرد: انتخابات عمومی ماه آینده در یونان که به دلیل ناکامی احزاب سیاسی در تشکیل دولت ائتلافی برگزار می شود، تعیین کننده است و آینده این کشور در خصوص باقی ماندن در منطقه یورو با این انتخابات مشخص می شود.

سه حزبی که بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی دو هفته پیش در یونان به دست آورده بودند، بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق نرسیدند و قرار شد انتخابات بار دیگر در تاریخ هفدهم ماه ژوئن در این کشور برگزار شود.

در انتخابات اخیر در یونان هیچ حزبی اکثریت را برای تشکیل دولت به دست نیاورد و حزب محافظه کار "دموکراسی نو" با کسب 19 درصد، حزب چپ گرای افراطی "سیریزا" با 17 درصد و حزب سوسیالیست پاسوک با کسب 14 درصد جایگاه اول را سوم را به خود اختصاص دادند.

چندی پیش "پاناگیوتیس پیکرامنوس" یک قاضی ارشد یونانی به عنوان رئیس دولت موقت  معرفی شد و تا این زمان هیئتی 16 نفری به عنوان دولت موقت یونان اداره اجرایی این کشور را بدون حق تصمیم گیری بین المللی برعهده دارد.

نخست وزیر انگلیس روز گذشته ضمن هشدار به رای هندگان یونانی رای آنها را بر ضد سیاست های ریاضت اقتصادی رای به خروج از حوزه یورو دانست.

کامرون با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا آماده خروج یونان از منطقه یورو است، گفت: درصورتیکه یونانی ها به احزاب مخالف بسته مالی اروپا رای دهند، موافقت خود را با خروج از منطقه یورو اعلام کرده اند.

نخست وزیر انگلیس تاکید کرد نشست گروه هشت نشان داد که کشورهای اروپایی تمام اقدامات لازم را برای دو گزینه ممکن یعنی باقی ماندن یا خروج یونان از منطقه یورو انجام داده اند.

کامرون گزارشها را در خصوص ناکامی مذاکرات گروه هشت در آمریکا رد کرد و گفت: این نشست بسیار مثبت بود و سران اروپایی آشکارا نظرات خود را درباره خروج از بحران یورو بیان کردند.

اظهارات کامرون درحالیست که "هرمان وان رامپوی" رئیس شورای  اتحادیه ارپا و "خوزه باروسو" رئیس این اتحادیه در نشست گروه هشت در کمپ دیوید از اظهار نظردرباره خروج یونان از منطقه یورو امتناع ورزیدند.

این درحالیست که برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان حامی سیاست های انقباضی بوده اما فرانسه سیاست های انبساطی را برای خروج از بحران بدهی دنبال می کند. 

سیاست پولی فرآیندی است که به وسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیم نرخ بهره به منظور رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت ها و کاهش بی کاری کنترل و مهار می کنند.

در سیاست انبساطی فراوری پول بیش از حد معمول می شود و هدف مقابله با بیکاری در یک وضعیت رکود اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره به امید جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعالیت های اقتصادی است.

در سیاست انقباضی قصد کاهش تورم به امید جلوگیری از زوال و کجروی ارزش های دارایی است. سیاست پولی با سیاست مالی که به امور مالیات، هزینه های دولتی و استقراض و بدهی و امور اعتباری دولتی در اقتصاد مربوط است، تفاوت دارد.

"ژوزف استیگلیتز" برنده نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا بر این باور است که سیاست های اقتصادی آمریکا و بانک مرکزی اروپا و تزریق حجم زیادی از نقدینگی تنها باعث بی ثباتی بازار بین المللی ارز می شود.

شاخ و شانه کشیدن کامرون در خصوص آینده مالی یونان باعث افزایش نگرانی ها در خصوص موافقت یونانی با طرح های ریاضت اقتصادی شده است که در پی توافق این کشور با برخی از کشورهای عضو یورو در مه 2010 اتخاذ شد.

این هشدارها درحالیست که یونانی ها مخالف سیاست های طرح ریاضت اقتصادی دولت بوده و با برپایی تظاهرات گسترده و اعتصاب نارضایتی خود را از عملکرد اقتصادی سیاسیون اعلام می کنند.

نکته مهم نشست گروه هشت تاکید رهبران آلمان و فرانسه بر رشد اقتصادی همزمان با طرح های ریاضتی است که این موضوع نشان دهنده اختلاف سران اروپا در رابطه با بحران مالی منطقه یورو است.

مخالفت یونانی ها با طرح های ریاضت اقتصادی درحالیست که میزان بدهی های این کشور در حال حاضر 490 میلیارد دلار بوده و میزان بیکاری در این کشور از مرز 20 درصد گذشته است.

از سوی دیگر رشد اقتصادی یونان در سه ماه نخست سال 2012 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از شش درصد کاهش داشته است.  

به گفته "دیوید مکی" تحلیلگر بانک آمریکایی "جی پی مورگان چیس"، در صورت پیروزی حزب سیریزا در انتخابات روز 17 ژوئن و مخالفت این حزب با طرح های ریاضت اقتصادی، احتمال خروج یونان از منطقه یورو از 20 درصد به 50 درصد افزایش می یابد.

پیش بینی می شود در صورت پیروزی احزاب چپگرا در انتخابات عمومی که مخالف طرح های ریاضت اقتصادی هستند، یونان باید خود را خروج از پول واحد اروپایی بداند که این امر ضررهای بسیار سنگینی را برای یونان و کشورهای اروپایی به همراه دارد.

خروج یونان از منطقه یورو 100 میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا هزینه در بر دارد که این خروج نشان دهنده ناکارآمدی اروپایی ها در مهار بحران بدهی است.  

پیش بینی می شود که پس از خروج یونان از منطقه یورو، به ترتیب کشورهای ایتالیا، اسپانیا و پرتغال که با وضعیت نابسامان اقتصادی مواجه هستند از حوزه پولی یورو حذف شوند.

با توجه به آنکه ایتالیا از اعضای گروه هشت است، خروج این کشور از منطقه یورو مشکلات قابل توجهی را برای اتحادیه اروپا به بار می آورد و انتظار فروپاشی این اتحادیه در سایه بحران مالی وجود دارد.  

بحران بدهیها همچنین آثار عمیقی را در زمینه دفاعی در اتحادیه اروپا بر جا گذاشته و باعث کاهش بودجه دفاعی شده است.