به گزارش خبرنگار مهر، محمود زرگر در چهارمین روز از رخداد منطقه‌ای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی گفت: دامنه و ابعاد تجارت الکترونیکی تا جایی است که تجارت گسترش پیدا می‌کند و با این رویکرد تمام خدمات دولت به بنگاه‌های اقتصادی برای انجمن معاملات اقتصادی در سطوح ملی و بین‌المللی را می‌توان در نظر گرفت. بر این اساس دیگر نمی‌توان با اصطلاح رایج تجارت الکترونیکی به موضوع نگریست بنابراین عبارت تسهیل تجارت خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دبیر اولین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی افزود: یکی از حلقه‌های الکترونیکی کردن فرآیندهای تجاری، حوزه اشتراک دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی است که بخشی از این حوزه شامل خدمات دولت به منظور روان سازی، کاهش هزینه، سرعت عمل و شفاف سازی فرآیندهای تجاری خصوصاً صادرات و واردات در زنجیره تامین در سطح ملی و بین‌المللی است که به آن تسهیل تجاری گفته می‌شود.
وی با بیان اینکه تسهیل تجاری معمولاً ساده سازی و هماهنگی در روالهای تجارت بین‌المللی است، تصریح کرد: در یک نگاه محدود تسهیل تجاری کاهش یا روان سازی لجستیک در جابجایی کالا از طریق بنادر یا تشریفات گمرکی در یک بندر است. این در حالی است که در سال‌های اخیر نگاه وسیع‌تری به تعریف تسهیل تجاری وارد شده و محیطی که تعاملات تجاری در آن رخ می‌دهد را هم شامل می‌شود.
زرگر خاطرنشان کرد: تسهیل تجارت که یک بعد مهم برای رقابت پذیری تجارت کشورها است موجب بهبود موثر هزینه و زمان در جابجایی کالاها و خدمات می‌شود.
وی ادامه داد: از نگاه سازمان تجارت جهانی تسهیل تجاری به بهبود روال‌ها و کنتر‌ل‌های مرتبط به جابجایی کالا بین کشورها برای کاهش هزینه‌ها و حجم تشریفات و از سوی دیگر افزایش بهره‌وری و اطمینان از رعایت اهداف مندرج در قوانین و مقررات مفید و موثر اشاره می‌کند.
دبیر اجرایی اولین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی ادامه داد: هم اکنون سهم تجارت در تولید ناخالص جهانی حدود 30 درصد است که پیش بینی می‌شود این نسبت تا سال 2020 به 50 درصد افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: تسهیل روابط تجاری از سوی تمام سازمان‌های مهم بین‌المللی به عنوان یک موضوع حیاتی برای توسعه اقتصاد شمرده شده است و روالهای تجاری گلوگاهی است که نیاز به تسهیل تجاری را بیش از پیش تقویت می کند.
زرگر در ادامه به بیان دستاوردهای نشست‌های برگزار شده در این رخداد منطقه‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردها مشارکت منطقه آزاد کیش در پروژه‌‌های مربوط به استانداردهای گردشگری است و از سوی مرکز تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل تدوین شده بود.
وی در پایان به برگزاری جلسه اصلی سالانه AFACT در آبان ماه و در تهران خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر اولین رخداد منطقه ای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی با حضور نمایندگان سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو از اول خردادماه در جزیره کیش آغاز به کار کرده و فردا 5 خرداد به کار خود پایان می‌دهد.
نظر شما