به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی عیسی زاده عصر شنبه در همایش کارشناسان رسمی قوه قضائیه مازندران با اشاره به دغدغه عدالت گستری در جامعه افزود: متاسفانه این کانون در مازندران فاقد دفتر رسمی بود و به صورت میهمان در کنار دفتر وکلا فعالیت می کرد.
وی اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده اعتباری برای خرید محلی برای استقرار کانون کارشناسان در نظر گرفته شد.
معاون آموزش و تحقیقات دادگستری مازندران گفت: سه هزار و 860 مورد جلسه در سال گذشته به علت عدم وصول نظریه کارشناس قضایی تجدید وقت نظارت شد.
حجت اسلام سید حبیب الله قاسم پور گنجی با اشاره به جایگاه کارشناسان قضایی در روند بررسی پرونده ها افزود: سال گذشته 636 مورد نظر کارشناسی برای با ابهام همراه بود که برای رفع ابهام و توضیح کارشناس قضائی به جلسه دادرسی فرا خوانده شد.
وی تصریح کرد: 166 مورد برای حضور کارشناس تعیین وقت شد که کارشناس قضایی حضور پیدا نکرد و در 130 مورد جلسه دادرسی نیز کارشناس حضور پیدا نکرد.
معاون آموزش و تحقیقات دادگستری مازندران اظهار داشت: در 91 مورد از کارشناس خواسته شده بود که نظر خود را ظرف یک هفته اعلام کند که این امر محقق نشد.
قاسم پور بیان داشت: از کارشناسان انتظار می رود در تمامی پروندها بی طرفی را رعایت کنند و از اظهار نظر در صحنه و پس از معاینه محل خود داری کنند، چراکه اگر گزارش و نظر کارشناسانه آنان مغایر با اظهار نظر اولیه باشد مردم را نسبت به دستگاه قضا بدبین خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اظهار نظر کارشناسان باید مستدل و منطبق بر واقع باشد و کارشناس نیز نباید در چهره یک قاضی ظاهر شود.
معاون آموزش و تحقیقات دادگستری مازندران اظهار داشت: کارشناسان باید گزارش و نظر کارشناسی خود را با توجه به آنچه از آنها خواسته شده بود انجام دهند و در تنظیم گزارش صراحت داشته باشند تا ابهامی برای قاضی باقی نماند زیرا کارشناسان به عنوان کمک کار قوه قضائیه هستند و مسیر درست را برای قضاوت عادلانه و صحیح قضات هموار می کنند.
نظر شما