به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مالزین اینسایدر، معاون کمیسیون مبارزه با فساد مالزی با اعلام این خبر افزود: این مساله شامل همه وزرا،معاونین وزرا و اعضای پارلمان شده و با هدف شفافیت بیشتر در ارتباطات مالی مقامات دولتی انجام می شود.
"ساتین سلطان" با اشاره به خودداری خانواده شهریزات عبدالجلیل وزیر مستعفی دولت از اعلام روابط خانوادگی در هنگام دریافت تسهیلات و وام دولتی اظهار داشت: فساد تنها زمانی اتفاق می افتد که شفافیت وجود نداشته باشد.
شهریزات عبدالجلیل که علاوه بر وزارت زنان، خانواده و توسعه اجتماعی مالزی ریاست شاخه زنان حزب آمنو (حزب حاکم) را هم برعهده داشت ماه مارس سال جاری میلادی به دنبال اتهام واگذاری یک پروژه دولتی به ارزش 250 میلیون رینگیت ( هر دلار معادل سه رینگیت ) به اعضای خانواده خود و سوء استقاده از منسب دولتی از مقام خود استعفا کرد.
نظر شما