تاثیر نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، تنظیم‌ بازار از جمله عواملی است که نمی‌توان مسئولیت آن را تنها متوجه یک وزارتخانه دانست، اگرچه مدیریت و راهبری باید در اختیار تنها یک مجموعه از دولت باشد؛ اما به طور قطع تمام دستگاههای دیگر دولتی نیز باید دست به دست هم داده و شرایطی را فراهم کنند که ابزارهای لازم برای تنظیم بازار در دسترس وزارتخانه متولی قرار گیرد. لیلا مرادی، کارشناس معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بررسی مشکلات و مسائل پیش روی تنظیم بازار کشور پرداخته است:

"با عنایت به اینکه تنظیم بازار، مجموعه‌ای از مقررات و سیاستهایی است که جهت حمایت از عوامل اصلی بازار یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و برای کنترل متغیرهای اصلی بازار از جمله مقدار و قیمت، از سوی دولت اعمال می‌شود، پر واضح است که محدود به یک نهاد و یا وزارتخانه خاص نمی‌شود؛ بلکه کل بخش‌های اقتصاد کشور را شامل خواهد شد؛ بنابراین پدیده‌ای مثل گرانی یا تورم نمی‌تواند ختم به یک ارگان یا سازمان شود و باید با هماهنگی کل ساختار اقتصاد کشور، حل شود. همچنین بخشی از آن نیز از حیطه و وظایف و اختیارات یک وزارتخانه خاص خارج است.

مهمترین دلایل به هم خوردن تنظیم بازار را می‌توان عدم تامین، تهیه و تولید محصولات از جمله کالا و خدمات مورد نیاز بازار از لحاظ کمی و کیفی دانست که خود ناشی از نوسات اقتصادی، نوسانات فصلی و یا نوسانات تصادفی یا غیرمنظم است. در واقع، هر زمان و هر جا عرضه محدود شود، تقاضای کاذب رشد می‌کند و نوعی عدم تعادل و بی‌نظمی در بازار پدیدار می‌شود.

توضیح اینکه نوسانات اقتصادی مشتمل بر شرایط سیاسی، وضعیت و قیمت بازار جهانی انرژی به ویژه نفت و گاز، وضعیت اقتصادی کشوهای طرف تجاری و ارزش پول ملی است. از سوی دیگر، نوسانات فصلی نیز شامل طبیعت، عرف و عادت همچون مناسبت‌های ملی و مذهبی است. همچنین حوادث غیرمترقبه طبیعی نیز جزئی از نوسانات تصادفی هستند.

عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساختهای توزیع از جمله بنادر، راهها، جاده‌ها، وسایل حمل و نقل، انبارها و پایانه‌ها و نیز نداشتن کانال‌های توزیع و نیز عوامل محیطی سیاسی در ابعاد داخلی و بین‌المللی از جمله دلایل دیگر بر هم خوردن تنظیم بازار است.

از آنجا که تنظیم بازار از ابتدای تولید تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد باید وجود داشته باشد و فقط منحصر به بخش مصرف نیست؛ درصورتیکه چنین نگاهی به تنظیم بازار حاکم باشد؛ به این معنا است که تنظیم بازار یک فرایند است نه یک مرحله و ثانیاً فقط بعد تقاضا را در بر ندارد؛ بلکه قسمت عرضه هم به عنوان تکمیل‌کننده فرایند تنظیم بازار است.

مشکلاتی که در وضعیت فعلی حادث شده است، شامل گسست تولید از مصرف، وقفه در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار به دلیل عدم همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، افزایش هزینه‌های تولید و فشار ناشی از آن در بخش عرضه و هزینه‌های مترتب با توزیع است.