به گزارش خبرنگار مهر، در ماده 131 قانون بودجه آمده است: شرکتهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاریها، اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه نمایند.
بنابر این گزارش در ماده 131 قانون بودجه به دو موضوع مهم جلوگیری و جبران آلودگی تاکید شده است که جلوگیری از حدوث آلودگی مربوط به فعالیت هایی است که صنایع و شرکت ها بایستی در تجهیز واحد صنعتی و اصلاح پروسه تولید به آن مجهز شوند.
همچنین هدف از طرح موضوع جبران آلودگی محیط زیست در این ماده قانونی مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه هایی است که به نحوی در اصلاح محیط زیست منطقه و کاهش اثرات سوء آلودگی و یا توقف آن می تواند نقش داشته باشد.
با این تفاسیر همچنان اجرای این بند از قانون مورد اقبال دستگاهها مختلف قرار نگرفته به طوریکه برخی از این شرکتها در استان لرستان هنوز در زمینه اجرای این ماده قانونی تردید دارند.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان در این رابطه قه خبرنگار مهر گفت: مطابق ماده 131 قانون بودجه شرکتهایی که از خزانه دولت اعتبار می گیرند اعم از آبفا، شرکت گاز و نفت و ...که فعالیت هایشان منجر به تخریب و آلودگی در محیط زیست می شود موظفند یکسری فعالیتها را در راستای جبران این خسارات با نظر محیط زیست انجام دهند.
محمد حسین بازگیر با بیان اینکه اجرای این ماده یک الزام و تکلیف قانونی برنامه بودجه است، تصریح کرد: اداره کل محیط زیست استان لرستان این تکلیف قانونی را به شرکتها اعلام کرده است ولی همچنان نسبت به اجرای آن توفیقی مشاهده نمی شود.
بازگیر با بیان اینکه محیط زیست لرستان اسامی شرکتهای مشمول این ماده قانونی در استان را احصا کرده است، بیان داشت: آبفا روستایی، شرکت گاز و نفت، شرکت آب منطقه ای و ... از جمله دستگاههای مشمول این قانون است.
وی با تاکید بر اینکه این اداره کل همچنین تکالیف این شرکت ها در راستای اجرای قانون را نیز مشخص کرده است، یادآور شد: برخی از این دستگاهها پای کار آمدند ولی همچنان برای برخی دیگر از این شرکتها قبول این موضوع سخت است.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه برخی از دستگاهها در قبال اجرای این ماده قانونی خودشان را پشت خدماتی که می دهند قایم کرده اند، تصریح کرد: ما قدردان خدمات این شرکتها هستیم ولی باید در راستای جبران خسارات زیست محیطی نیز گام های عملیاتی تری بردارند.
بازگیر با تاکید بر اینکه چالش جدید محیط زیست با برخی دستگاهها این موضوع است، یادآور شد: برخی از مدیران عامل این شرکتها علی رغم صراحت قانون از وزیر و یا مدیر عامل شرکت خود در تهران استعلام کرده اند که مشمول این قانون می شوند یا خیر؟!
وی با بیان اینکه در برخی استانهای همجوار این ماده قانونی اجرا شده است، یادآور شد: یکی از معضلات امروز ما جا انداختن این قانون زیست محیطی است که متاسفانه پذیرش آن از سوی برخی دستگاهها سخت است.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان عنوان کرد: یکسال است داریم تلاش می کنیم ولی هنوز برخی از این شرکت ها مردد هستند که مشمول قانون می شوند یا نه!
بازگیر تصریح کرد: در صورت ادامه این روند توسط برخی دستگاهها به طور قطع اداره کل محیط زیست استان دست به دامان دیوان محاسبات خواهد شد.
نظر شما