به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت: بعد از اعلام خبر کمک اتحادیه اروپا به بانکهای بیمار اسپانیا حالا این نگرانی در اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده است که ایتالیا نیز به عنوان کشور بحران زده بعدی منطقه یورو درخواست کمک های مالی کند.
اداره آمار ایتالیا روز گذشته اعلام کرد که سومین اقتصاد ملی منطقه یورو با کاهش رشد اقتصادی 0.8 درصد در سه ماهه نخست سال روبرو بوده است. این کاهش رشد اقتصادی بدترین حالت در سه سال گذشته بوده است. در هیچ یک از دیگر کشورهای عضو منطقه یورو بازده اقتصادی با کاهش این چنینی روبرو نبوده است.
در اواخر هفته گذشته وزرای دارایی منطقه یورو کمک 100 میلیارد یورویی را برای تزریق به بانکهای بیماراسپانیا مد نظر قرار دادند تا شرایط متشنج بازار را آرام کنند.
به نوشته "تاگس اشپیگل" کارشناسان و تاجران بخش های اقتصادی حالا این ترس و نگرانی را دارند که بعد از اسپانیا، ایتالیا نیز گرفتار تاثیرات حاصل از آشفتگی بازارها شود. بخصوص این که این احتمال وجود دارد که اسپانیا برای مقابله با کسری بودجه تقاضای کمک دیگری از اتحادیه کند.
بعد از یونان،ایرلند و پرتغال اسپانیا چهارمین کشور منطقه یورو است که متقاضی کمک های مالی اتحادیه اروپا است. وزیر اقتصاد آلمان یک نظارت دقیق بر روند اصلاحات در اسپانیا را خواستار شده است.
"تاگس اشپیگل" در ادامه این مطلب نوشت:دولت آلمان می خواهد در این هفته برای اینکه منطقه یورو را برای خطر احتمالی تشدید بحران بعد از انتخابات پارلمانی مجدد در 17 ژوئن در یونان آماده کند برای تصویب بسته نجات یورو با احزاب مخالف به توافق دست یابد. این بسته نجات باید در اول جولای آینده اجرایی شود و باید قبل از آن در پارلمان نمایندگان ایالتی و مجلس ملی آلمان تصویب شود. اگر بسته نجات جدید یورو تصویب نشود باید کمک مالی اتحادیه اروپا به اسپانیا از چتر نجات قبلی که دارای محدودیت زمانی بود تامین شود.
این در حالی است که احزاب مخالف در آلمان تمایلی درباره تصویب چنین طرحی ندارند. دبیر کل حزب سوسیال دموکرات آلمان در این باره اظهار داشته است که با توجه به مسائل بازی که برای این بسته نجات وجود دارد توافق در این راستا با مرکل در نشستی که در چهارشنبه قرار است برگزار شود پیش بینی نمی شود.
این روزنامه آلمانی در بخش پایانی این مطلب نوشت: از طرفی در انتخابات مجدد پارلمانی در یونان که هفته آینده برگزار می شود مشخص نیست که آیا یک دولتی سر کار می آید که روند اصلاحات و سیاست های ریاضتی توافقی با اتحادیه اروپا را در پیش خواهد گرفت یا نه. اگر یک دولت ائتلافی مخالف با سیاستهای ریاضتی سر کار آید این کشور در مسیر خروج از منطقه یورو قرار خواهد گرفت.
نظر شما