۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۰۱

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي:

افزايش 15 درصدي واگذاري پستهاي دولتي از اهداف برنامه چهارم توسعه است

افزايش 15 درصدي واگذاري پستهاي دولتي از اهداف برنامه چهارم توسعه است

براساس برنامه چهارم توسعه ، واگذاري تصدي هاي دولتي به غير دولتي حدود 15 درصد افزايش خواهد يافت .

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي امروز درهمايش روسا و مديران بازرگاني سراسركشور با بيان اين مطلب افزود: كاهش تعداد كاركنان دولت حدود پنج درصد ، افزايش تعداد واحدهاي دولتي ، افزايش كاركنان دولتي از حالت دستمزدي به كارمزدي ، كاهش حجم تصدي هاي دولتي به غير دولتي تا 15 درصد ، كاهش  20 درصدي پستهاي مديريتي و كاهش  بودجه دولت در مقايسه با  توليد ناخالص داخلي  با حدود  20 درصد رشد ، از اهداف مهم برنامه چهارم توسعه كشور است .

دكتر داود دانش جعفري تصريح كرد: همچنين متوسط سرانه آموزش مديران دولتي و كاركنان در سال حدود 40 ساعت و اختصاص 15 درصدي بودجه دولت براي ارتقاء بخشهاي دولتي از ديگر اهداف برنامه چهارم توسعه كشور است .

وي تعريف مفهوم نوسازي دولت در اقتصاد ،  ارتقاي توانمندي بخش خصوصي و تعاوني توسط دولت ، تغيير خدمات دولتي از حالت يارانه اي و بدون هدف به سمت هدفمند شدن وكاهش نقش دولت و  تبديل حداكثر مداخله دولت به حداقل را از اهداف مهم  برنامه چشم انداز كشورطي چند برنامه پنج ساله دانست .

دانش جعفري با اشاره به وجود  سه بخش دولتي ،  خصوصي و تعاوني  براي اقتصاد كشور افزود: برداشت عمومي اين است كه دولت فراتر از اصل 44 حركت كرده و درحال حاضر بخش دولتي بسياري از كارها را انجام مي دهد كه براي اجراي آنها وظيفه قانوني ندارد . 

وي  كسري بودجه دولت را در سالهاي اخيرگواه  مداخله بيشتردولت در اموركشور دانست . 

دانش جعفري  با اشاره به سهم كم بخش تعاوني در اقتصاد كشور تصريح كرد: براساس آمارمنتشره  بانك مركزي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور حدود 77 صدم  درصد و مسئولان بخش تعاون اين رقم را سه تا پنج درصد اعلام كرده اند كه هر دو رقم نيز مناسب اين بخش نيست .

وي  گفت:  درحال حاضر بخش خصوصي نيز امكانات بسياري دارد كه بكار گرفته نشده ، بطوريكه در حال حاضر بالاي 60 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود دارد كه توجه به اين ظرفيتها مي تواند بسياري ازمشكلات  اقتصادي كشور را حل كند .

دانش جعفري جابجايي حدود سه ميليارد دلار منابع بخش خصوصي را طي مدت 20 روز در زمان ثبت نام موبايل در سال گذشته نشان دهنده ظرفيت موجود در كشور دانست .

وي  اظهار داشت: متاسفانه بخش خصوصي دنبال مسئوليتهاي اساسي نيست و خود را مشغول فعاليتهاي زود بازده كرده است .

 

 

کد خبر 162534

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha