پرداختها با دستور استاندار وقت بود

به گزارش خبرنگار مهر، آقای (الف. م) در دفاعیات خود اظهار داشت: تمام عزل و نصب مدیران بر عهده استاندار بود و اگر مشکلی نیز بین مدیران کل به وجود می آمد استاندار این مشکل را رفع می کرد. بر اساس مصوبه و قانون اجازه داده شده بود 30 درصد عوارض دریافتی از اتباع افاغنه به استانداری داده شود که این میزان جزو درآمد دولتی نبوده و به خزانه واریز نمی شد. این پول جزو بودجه خارج از شمول استانداری بود که بخش اعظم آن در معاونت سیاسی و امنیتی هزینه می شد که حالا باید هزینه کنندگان در این رابطه توضیح دهند.  استاندار وقت نیز با توجه به وظیفه من اجازه داد که وجوه حاصله را بر اساس نیاز خرج کنم.

وی افزود: این رویه از قبل نیز وجود داشت و وزیر وقت نیز در زمان انتخابات مبالغی را به شماره حساب همیاری واریز و ما آن را هزینه می کردیم. اگر این هزینه ها مشکل داشت چرا ذی حسابی به آن اشاره نمی کرد. کمک و هبه های دریافتی برای همکاران و سبد کالای آنان در استانداری تهران هزینه می شد. بودجه سال 88 استانداری یک میلیارد و 600 میلیون تومان بود که یک میلیارد و 200 میلیون تومان آن بابت حقوق سه هزار پرسنل هزینه می شد. 260 میلیون تومان نیز بودجه خارج از شمول داشتیم چطور دیوان محاسبات که نمایندگان آن در استانداری حضور داشتند و از سبد کالای استانداری استفاده می کردند هیچ زمانی به غیر قانونی بودن این وجوه اشاره ای نکردند.

معاون سابق استاندار تهران ادامه داد: افرادی که در پرونده ادعا شده به من رشوه داده اند در تحقیقات اعلام کردند که این پول جهت استانداری بوده و آن را به استانداری داده اند. پس من رشوه ای دریافت نکرده ام. در خصوص اتهام اختلاس از اموال دولتی من قبلا در شعبه 1192 دادگاه مجتمع اقتصادی محاکمه و حکم صادره در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر تایید شده است. با این وجود در کیفرخواست دوباره به آن اشاره شده این در حالی است که من در حال گذراندن محکومیت خود در خصوص این اتهام می باشم. درباره کمک 200 میلیون تومانی نیز به یک نهاد امنیتی این کمک بر حسب دستور استاندار وقت صورت گرفته است.