به گزارش خبرنگار مهر ، رحمان خاطری صبح امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید مهناز بهمنی نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی از زندان این شهرستان گفت : اگر نمایندگان ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت های جرایم مالی و مجازات حبس و زندان را از بدهکاران مهریه حذف کنند تعداد زندانیان کاهش می یابد.
وی ضمن ابراز این مطلب که طبق قانون وظیفه رئیس دادگستری این است که بدهکار مهریه را بازداشت کند گفت : نمایندگان مجلس نیز طبق قانون این اختیار را دارند که این قانون را اصلاح نمایند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به عدم تضییع حقوق زنان با اجرای این طرح گفت : قانونگذار می تواند با اصلاح این قانون به تصرف اموال مرد از سوی دادگاه به نفع شاکی تکلیف کند که در این صورت حقوق زنان تضییع نمی شود.
وی گفت : اعمال مالیات بر مهریه و یا تعیین سقف برای آن، به سبب بافت عرفی حاکم بر جامعه چاره کار نیست.
خاطری گفت : حبس و زندانی کردن زوج در اغلب موارد تنها راه چاره نیست چون در نهایت باعث می شود تا بنیان خانواده فروپاشد.
رئیس دادگستری سراب از افزایش آمار طلاق در این شهرستان ابراز تاسف کرد و گفت: اعتیاد، دخالت های والدین ، سست بودن اعتقادات دینی و استقلال مالی زنان از جمله مهمترین علت های طلاق در این شهرستان است.
وی در پایان سخنان خود از ایجاد شعبه مشاوره خانواده ویژه زوجین خواهان طلاق در سراب خبر داد و افزود: زوجین قبل از تشکیل پرونده به این مرکز هدایت می شوند که در این راستا در چندین مورد به نتیجه مثبت و ادامه زندگی منتهی شده است.
سراب - خبرگزاری مهر : رئیس دادگستری شهرستان سراب با اشاره به افزایش جمعیت زندانیان، خواستار اصلاح قانون جرایم مالی مربوط به حبس بدهکاران مهریه شد.
کد خبر 1625883
نظر شما