محاکمه مدیرعامل سابق تعاونی مصرف استانداری به اتهام اختلاس/ متهم: دستور مافوقم را اجرا کردم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه عصر امروز دادگاه اختلاس از بیمه ایران و استانداری قاضی مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست به قرائت کیفرخواست آقای ع – ع – س مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری بپردازد.

قاضی ذبیحی زاده نیز پس از حضور در جایگاه گفت: آقای ع- ع – س 43 ساله کارمند استانداری تهران متهم به اختلاس 3 میلیون و 850 هزار تومانی  و معاونت در اختلاس 5 میلیارد تومانی می باشد که به توجه به دلایل موجود در پرونده ، اتهام وی محرز می باشد.

قاضی سپس از متهم خواست به دفاع از خود بپردازد که مدیرعامل سابق تعاونی مصرف استانداری پس از حضور در جایگاه گفت: از سال 1367 در استانداری تهران مشغول بکار شدم که پس از چند سال فعالیتم در تعاونی مصرف استانداری آغاز و به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدم.

سال 85 با آمدن استاندار جدید و معاونانش بکار خود در تعاونی مصرف ادامه داده و در جلسه ای که برای ارائه گزارش نزد معاون اداری مالی استاندار رفته بودم با آقای الف – م آشنا شدم.

در استانداری به مناسبت های مختلف سبد های کالا برای 3 هزار و 350 پرسنل تهیه و من وظیفه خریداری سفارشات را برعهده داشتم . گاهی هنگام این خریدها هزینه هایی از جیب خود پرداخت می کردم مانند کرایه بار و بسته بندی کالاهای خریداری شده که ریز هزینه ها را به رئیس دفتر معاون اداری مالی می دادم و هزینه ها را به صورت نقدی یا تراول می گرفتم. پس از دریافت چک هایی با پشت نویسی و مهر استانداری خریدهای لازم را انجام می دادم و ریز آنها را به رئیس دفتر معاون استاندار می داد . همچنین گاهی اضافه پول را به حسابی مشخص واریز می کردم.

وی افزود: کار من به صورت آشکار و در حضور مدیران ارشد نظارتی از جمله بازرسی استانداری و حراست صورت می گرفت. مدیران استانداری و مشاوران نیز این چک ها را گرفته و وصول می کردند به طوری که 21 نفر از مشاوران استاندار نیز از این چک ها گرفته بودند حال دریافت این وجوه که بابت هزینه های انجام شده گرفته بودم برای من اتهام اختلاس را لحاظ کرده است چرا در طول این مدت هیچ گونه تذکر کتبی و شفاهی به من داده نشده بود . کلیه امور انجام شده بر اساس دستور مافوقم که همان معاون اداری مالی استانداری است صورت گرفته است.

وی رئیس بررسی تخلفات بود و هیچ گاه نمی شد تصور کرد اقداماتش غیر قانونی است. هرگز در این جریان ریالی منافع دریافت نکرده ام و طلبم از آقای الف – م طلب سازمانی بوده است.

در خصوص اتهام معاونت در اختلاس نیز چک هایی که به من داده شده وصول کرده و با صورتجلسه تحویل دادم.