به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی مشهدی بعد از ظهر یکشنبه در اولین گردهمایی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان گفت: نظارت بر اصلاح امور و حسن اجرای امور وظیفه یک دستگاه نظارتی است و در خود دستگاه ها نیز این وظیفه مندی نظارت وجود دارد.
وی افزود: نظارت در دستگاه های اجرایی به حوزه های فعالیت و اختیارات آنان بر می گردد.
مشهدی ادامه داد: در یک مورد از قانون امده آست که در محاکم دستگاه های اجرایی مکلفند که در رابطه با تعاملاتشان با محاکم از وجود کارشناسان حقوقی بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: به مدیران دستگاه های اجرایی پیشنهاد می کنیم برای اینکه همه چیز در دستگاه بصورت روتین پیش برود از یک مشاور حقوقی کاردان استفاده کنند.
رئیس سازمان بازرسی گلستان اضافه کرد: این متخصصین زبده حقوقی می توانند به عنوان یک مشاور و امین ایفای نقش کنند.
وی خاطر نشان کرد: مشاوران می توانند فرآیند نظارتی را در سیستم تضمین کنند، البته این مشاوران باید اشرافیت لازم را در پرونده های دستگاه متبوع خود داشته باشند.
مشهدی در ادامه گفت: بسیاری از قراردادها در دستگاه های اجرایی جز غلط های فنی غلط های املایی دارند ، قراردادها باید حتما از جنبه های فنی بررسی و چک شود.
وی تاکید کرد: مطالعه قوانین و مقررات مستمر است و باید به روز باشد، یک مشاور امین و حقوقدان باید صداقت و امانتداری داشته باشد در غیر اینصورت آثار مخربی به جا می گذارد.
نظر شما