حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به اعتراض فرمانداری به افزایش نرخ های کرایه های تاکسی گفت : هنوز این مخالفت به طور رسمی به شورا ارسال نشده است و هنوز مهلت 15 روزه اعتراض به مصوبه نرخ بلیت اتوبوس و مترو نیز به اتمام نرسیده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، شورا بر اساس وظایفی که دارد هر ساله می تواند نسبت به بازنگری قیمت وسائل حمل و نقل عمومی اقدام کند و قیمتها را کاهش یا افزایش دهد ،امسال نیز طبق روال سال های گذشته شورا برای تعیین نرخ کرایه های اتوبوس،مترو و تاکسی مصوباتی داشت که افزایش تصویب شده متناسب با میزان تورم و افزایش هزینه هایی است که در بخش مترو ،اتوبوسرانی و تاکسی نسبت به سال گذشته بر رانندگان تحمیل شده است همچنین از سوی دیگر ما در تعیین نرخ ها توان بهره برداران و میزان افزایش حقوق کارمندان و... را در نیز نظر گرفته ایم .
شکیب با بیان این که اعتراض به مصوبات شورا حق قانونی فرمانداری است گفت: فرمانداری می تواند نرخ های مصوب شورا را نپذیرد و این مصوبه در سیکل قانونی خود به شورای حل اختلاف می رود و تصمیم نهایی در این رابطه گرفته می شود اما تصمیم شورا کارشناسی بوده واین قیمت ها را از چند زاویه بررسی کردیم تا شرایط برای تمامی اقشار درگیر عادلانه باشد.
به گفته رئیس کمیسیون شورای شهر تهران ، اگر هزینه های مترو و اتوبوسرانی اضافه نشود و یک سوم سهم شهروندان از آنها گرفته نشود شهرداری مجبور است این هزینه ها را از محلی تامین کند و این هزینه های غیر مستقیم معمولا با فروش تراکم تهیه می شود و تاکسی ها و اتوبوس های بخش خصوصی این هزینه ها اضافه را از کجا تامین کنند.
وی ادامه داد: با این تصمیم و طولانی شدن روند نهایی شدن نرخ کرایه های تاکسی و اتوبوس و... این قشر با مشکلات زیادی روبرو می شود.
شکیب در پاسخ به این پرسش که چرا رایزنی های شورا با فرمانداری برای عدم مخالفت با افزایش به سرانجام نرسید گفت : بر اساس رایزنی های ما با فرمانداری قرار بر این بود که چون سال گذشته تیرماه افزایش قیمت داشتیم کرایه های امسال نیز از تیرماه اجرایی شود ما نیز بر اساس این زمان بندی مصوبه خود را به فرمانداری ارسال کردیم اما مصوبات شورا نیز نباید با سیاست های کلی دولت مغایرت داشته باشد.
نظر شما