رسیدگی به اتهامات مدیرانی که از جعبه سیاه رشوه میلیونی گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه عصر امروز قاضی ذبیح زاده نماینده دادستان تهران با تشریح کیفرخواست خانم ن – س گفت: خانم ن – س 59 ساله و بازنشسته متهم به دریافت رشوه به مبلغ 80 میلیون تومان از آقای د – س است. با توجه به تحقیقات صورت گرفته ارتکاب جرم از سوی وی محرز و برای او تقاضای مجازات قانونی دارم.

در ادامه وکیل متهم با حضور در جایگاه گفت: موکلم بیمار است و نمی دانم چرا امروز در جلسه دادگاه حاضر نشده است به همین خاطر من از طرف وی دفاع خواهم کرد. دریافت این مبلغ رشوه بر اساس پرونده طی دو مرحله صورت گرفته است. موکل من رئیس بانکی در خیابان سرافراز بود که متهم آقای د – س مبلغ 10 میلیون تومان را بابت عیدی کارکنان شعبه به موکلم داده بود. این یک عرف است و اغلب افرادی که کار تجاری می کنند در پایان سال به شعبه بانک خود مبلغی را به صورت عیدی پرداخت می کنند. 60 میلیون دیگر نیز مربوط به بازسازی ساختمان موکلم از سوی آقای د – س بوده است که 10 تا 15 میلیون تومان آن بازپرداخت شده است. این بازپرداخت نشان می دهد موکل من این پول را به عنوان بلاوجه دریافت نکرده است.

در این لحظه رئیس دادگاه از آقای د – س خواست در جایگاه حاضر شود و در خصوص پرداخت پول به خانم ن – س توضیح دهد.

جعبه سیاه پرونده اختلاس پس از حضور در جایگاه در این رابطه گفت: من حدود 10 میلیون تومان را بابت عیدی به خانم ن – س دادم تا بین کارکنان شعبه تقسیم کنم. از این شعبه هیچ تسهیلات بانکی نگرفته بودم و دلیلی برای پرداخت رشوه نداشتم. 60 میلیون تومان دیگر نیز مربوط به بازسازی خانه خانم ن – س بود که مقداری از آن را بازگردانده اما بخشی باقی مانده بود. به دلیل اینکه خجالت می کشیدم از وی بخواهم بدهی اش را تسویه کند حساب او را در شرکت باز گذاشته بودیم. تنها پرداخت و دریافتهایم را از صندوق این شعبه انجام می دادم.

در ادامه دادگاه نماینده داستان در دفاع از کیفرخواست متهم گفت: آقای د – س  قبلا مدعی شده بودند از این شعبه بانک تسهیلاتی را دریافت کرده بودنداما امروز منکر آن شده اند. اگر تسهیلاتی پرداخت نشده چه دلیلی وجود داشت که آقای د – س 10 میلیون تومان را به عنوان عیدی به کارکنان این شعبه پرداخت کند.

قاضی مدیرخراسانی سپس رسیدگی به اتهامات آقای ع – ب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران را آغاز کرد.

بر اساس کیفر خواست آقای ع – ب 46 ساله متهم به تبانی در معاملات دولتی می باشد.

وی پس از حضور در جایگاه در دفاع از اتهام خود گفت: در خصوص اتهامم باید به سه محور اشاره کنم. نخست خرید زمین از حسینیه که موضوع اتهامی من تبانی در معامله آن است هیچ توجیه اقتصادی نداشت.همچنین در آن کار کارشناسی صورت گرفته نشده و ملک بنام آقای ع – خ  که در جلسه صبح به اتهاماتش رسیدگی شد، زده شده بود. ما یک شرکت سرمایه گذاری هستیم و می توانیم با هر کسی که می خواهیم معامله انجام دهیم. خرید این ملک شاید در کوتاه مدت توجیه اقتصادی نداشت اما توجیه اقتصادی آن در بلند مدت خوب بود. در خصوص کارشناسی نیز هیئت مدیره اختیاراتی دارد که بر اساس آن الزامی به کارشناسی ملکی برای خرید ندارد.

متهم ادامه داد: موضوع اتهام من متفاوت از بقیه متهمان بوده  و به صرف ارتباط با برخی متهمان نباید مجرم شناخته شود.من مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و در ابتدا با خرید این زمین مخالفت کردم اما نمی توانستم مصوبه هیئت مدیره را اجرا نکنم. مدیرعاملی هستم با 2 میلیون تومان اختیارات، چطور با این اختیارات می توانستم دارای مسئولیت برای خرید این زمین باشیم. پیش از این نیز گفتم حلقه مفقوده این پرونده را پیدا کنید حلقه مفقوده پرونده کسی است که حکم صادر می کند و فردی که همه این موضوعات را تایید کرده حالا از من به اتهام کار غیر قانونی شکایت کرده است. ابطال این معامله 40 روز بعد از انجام آن صورت گرفت و به جای اینکه به این معامله 150 میلیون تومان اینقدر توجه کنید سراغ افرادی بروید که پروژه 180 میلیاردی گلستان را بعد از دو سال هنوز به نتیجه نرسانده اند. من به آقای ع – خ تاکنون دو بار دیدار داشته ام  پس چطور می توانم با وی تبانی کرده باشم.

در ادامه جلسه وکیل متهم در دفاع از موکلش گفت: هیئت مدیره شرکت تصویب کرده این زمین خریداری شود و موکل من به عنوان مجری مصوبات هیئت مدیره آن را اجرا کرده است. این شرکت خصوصی بوده و بحث تبانی دولتی در آن قابل فهم نیست.

قاضی ذبیح زاده نماینده دادستان نیز در واکنش به اظهارات متهم و وکیل مدافعش گفت: آقای ع – ب پیش از این اعلام کرده بود شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران وجود خارجی نداشته و یک شرکت کاغذی بوده است حالا در این شرکت کاغذی اجرای مصوبه هیئت مدیره چه جایگاهی دارد؟

متهم: این حرف مربوط به سال 87 بود زمانی که من مدیرعامل شرکت شدم هیچ فعالیتی صورت نمی گرفت ولی با حضور من در آنجا شرکت احیا شد. اگر این کار من جرم تلقی می شود باید همه بنگاههای اقتصادی را مجرم درنظر بگیریم.

آخرین متهمی که به اتهامات او در جلسه امروز رسیدگی شد آقای ش – خ شهردار سابق باغستان بود.

نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست متهم گفت: آقای ش – خ 50 ساله متهم به دریافت رشوه 500 میلیون تومانی از آقای د – س است. وی در جریان بازپرسی و قبول دریافت این پول مدعی شده آن را بابت حق مشاوره در اجرای طرح های آقای د – س پرداخت کرده است.

سپس متهم با حضور در جایگاه با رد اتهامات خود گفت: حدود سال 86 یعنی 5 سال قبل با آقای د – س آشنا شدم. وی قصد ساخت خانه های ارزان قیمت را در منطقه داد و از من خواست با توجه به اینکه با منطقه  سعید آباد آشنا بودم با او همکاری کنم . در آن سال تلاش تمام دستگاهها بخصوص دولت در جهت ساخت مسکن های ارزان قیمت بود.

آقای د – س به من گفت: مجوزهای لازم برای این کار را به صورت قانونی تهیه می کند و من به عنوان مشاور بر روی اجرای پروژه نظارت داشته باشم. وقتی دیدم روند کار قانونی است قبول کردم با آنها همکاری کنم. 3- 4 ماه بعد نیز از شهرداری جدا شده و به عنوان پیش قسط 500 میلیون تومان از آقای د – س گرفتم. وی می دانست راهنمایی های من می تواند برای او صرفه اقتصادی داشته باشد. در کیفرخواست اعلام شده این پول برای تغییر کاربردی اراضی آقای د – س به من داده شده است.

لازم به توضیح است برای تغییر کاربری اراضی  شهردار منطقه نیز نمی تواند کاری انجام دهد و من هیچ اختیاراتی در این خصوص نداشتم. من برای اینکه بتوانم یک طبقه اضافه کنم باید یک سیکل اداری را طی می کردم از سوی دیگر آقای د – س خودش نیز برای تغییر کاربری زمینهایش درخواستی به شهرداری نداده بود.

در پایان دادگاه نیز آقای د – س با حضور در جایگاه در این باره گفت: 500 میلیون تومان را بابت مشاوره و همیاری به آقای ش – خ دادم . او نیازهای منطقه را می شناخت و با من و گروهم می توانست همکاری خوبی داشته باشم. پس از دفاعیات متهم قاضی مدیرخراسانی ختم جلسه یازدهم دادگاه اختلاس را اعلام کرد.