به گزارش خبرنگار مهر، با ریشه کنی اقتصاد دلالی می توان بستری مناسب برای ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری کلان و توسعه پایدار را در کشور رقم زد.
متاسفانه سود زیاد در کارهای دلالی و رشد اقتصاد زیرزمینی از آفتهای مهم اقتصادی کشور هستند که همانند سدی آهنی مانع هدایت سرمایه ها به سمت تولید و اشتغال می شوند.
بدون شک حمایت از تولید، اصلاح سیستم مالیاتی، هدایت تسهیلات و وامهای بانکی برای ایجاد اشتغال باعث کوتاه شدن دست دلالان از اقتصاد کشور و رونق فضای کسب و کار خواهد شد.
در شرایط کنونی کمبود محل اشتغال، کاهش تولید و درآمد از مشکلات اساسی اقتصاد است که به تبع آن مهاجرتهای بی رویه روستائیان به شهرها، بیکاری، رونق اقتصاد دلالی و ناهنجاری های اجتماعی، آن را همراهی کرده است.
حال سئوال اینکه تحت چنین شرایطی اولویت سیاست ها را چگونه باید انتخاب کرد تا نتیجه اش به بهبودی و مطلوبیت وضع موجود بینجامد؟
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه گفت: برطرف کردن نارسایی ها با توجه به وضعیت موجود اجتماعی و اقتصادی، برنامه ریزی می شود.
محمد علیزاده با اشاره به اینکه خصوصی سازی نشات گرفته از اصل ۴۴ قانون اساسی در مرکز ثقل اصلاح ساختار قرار دارد، افزود: تدابیر سنجیده در این خصوص و در بخش های مختلف، زمینه ساز تعدیل نارسایی ها و برطرف کننده مشکلات خواهد شد.
وی همچنین به شعار سال یعنی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و اظهارداشت: حمایت دولت از سرمایه گذاران با ایجاد امنیت سرمایه گذاری، اعطای وامهای ضروری با سود پائین، ایجاد امکانات و زیرساختهای متناسب و مشوق های کافی به آنان می تواند امر تولید داخلی را رونق و توسعه بخشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: با ایجاد شغل پایدار و کاهش رونق دلالی می توان ثروت و ارزش افزوده در جامعه ایجاد کرد.
لزوم بازنگری جدی در اقتصاد ایران اسلامی
وی در ادامه با اشاره به مشکلات تولید در کشور بر ضرورت بازنگری جدی در اقتصاد ایران اسلامی تاکید کرد و یادآورشد: گیلان فرصتهای سرمایه گذاری مهمی برای تولید و رونق اقتصادی دارد که باید از این مزیتها بهره گیری اساسی شود.
بدین ترتیب تمامی مردم و مسؤلان بر این مسئله باید توجه داشته باشند که نبض اقتصاد تولید است و حیات اقتصادی یک کشور با اتکای به تولید داخلی ممکن می شود چرا که وابستگی به بیگانه مرگ تدریجی به دنبال دارد.
مقدمه تقویت تولید داخلی حمایت از به کارگیری نهادهای کار و سرمایه داخلی است، این سرمایه می تواند فکری، فیزیکی، مالی، پولی و عزم معنوی باشد.
در این ارتباط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از نیروی کار کشور درگیر در تولید نیست از اینرو سرانه انسانی تولید پائین است و از طرفی ارتزاق کسر عظیمی از جمعیت، ناشی از مشارکت در سهم ارزش افزوده عناصر اصلی ایجاد این ارزش در تولید حقیقی است.
بخش عظیمی از جمعیت سر بار نیروی مولد اصلی اقتصاد هستند
عطاالله حکیمی افزود: قوانین راه اندازی تولید بسیار دست و پاگیر هستند که از همه مهمتر گرفتن تسهیلات بانکی است.
وی اظهارداشت: واردات بی رویه با حجم بالا و قاچاق که موجب رکود نسبی تولید در کشور است، اجازه بهره وری از تمام ظرفیت را نمی دهد.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی گفت: فقدان و ضعف دانش فنی برای جلب سرمایه گذاری، ضعف بدنه اداری در تسهیل جذب سرمایه گذاری و در نهایت نبود وجود یک مدیریت یک پارچه همراه با یک سامانه تمام عیار معرفی فرصتهای سرمایه گذاری از دیگر عوامل کندی رشد تولیدات داخلی است.
وی ادامه داد: ضعف قوانین جلب سرمایه گذاری و عدم ارائه راهکارهای عملی برای ایجاد یک مرکز کاملا پیگیر، جوابگو، معین و تمام عیار واقعی سرمایه گذاری از مولفه های مهم در این عرصه است.
به هر حال رشد تولید در دو بعد از قبیل تقویت تولید و ارکان فعلی تولید و دیگری تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمی و کیفی تولید مطرح است.
اقتصاد سالم از شرایط اولیه یک جامعه سالم است، نظام اقتصادی که پول را بتواند در چرخه بخش مولد وارد و با عوامل تولیدی ترکیب و ایجاد ارزش افزوده و انباشت سرمایه کند، اقتصادی سالم است.
چنانچه پول در گردش و نقدینگی مردم در بخش های غیرمولد و بدون ترکیب شدن با یکی از عوامل واقعی تولید جریان یابد اقتصاد را بیمار و مریض می کند و به مرور به مرحله اضمحلال می کشاند.
متاسفانه ساختار اقتصادی کشور در سالهای گذشته گرفتار گسترش معضلی با عنوان اقتصاد ناسالم شده و این پدیده شوم در اقتصاد ایران فعال است، بخش غیرمولد در اقتصاد ایران روزبه روز فربه تر می شود.
برخی بدون اینکه کار و تلاش کنند براحتی از وجود بازارهای غیرمولد و با اتکا به رانت و دلال بازی و سوداگری آنهم در بخش غیرمولد، صاحب درآمدهای هنگفت می شوند.
بنیانهای یک اقتصاد سالم با ظهور و گسترش بخش غیرمولد به هم می ریزد
در سال گذشته که سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد و امسال نیز که از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است باید در اجرای فرامین معظم له، نگاه ریشه ای به اقتصاد ملی داشت.
حذف و مبارزه با اقتصاد ناسالم عزمی جهاد گونه می خواهد چرا که شبکه های دلالی و رانتی، با علم به واقعیات اقتصاد کشور در حال ضربه زدن به اساس و پایه های اقتصاد هستند و کسب سود بدون زحمت سرلوحه کار آنها شده است.
بنابراین مهمترین اقدام و سیاست دولت در شرایط کنونی باید بر حذف ریشه های اقتصاد ناسالم متمرکز شود و سیاستهای دیگر حاشیه باشند و همینطور نهادهای فرهنگی و وسایل ارتباط جمعی باید تمام همت خود را بکار گیرند تا عواقب و تبعات سوء گسترش اقتصاد ناسالم در کشور برای آحاد مردم شفاف سازی کنند.
بدون شک رونق اقتصاد دلالی عواقب اقتصادی و فرهنگی بسیار ناگواری در جامعه داشته و حتی بسیاری از رفتارهای ناپسند و غیراخلاقی در جامعه حاصل ثروتهای بادآورده، بدون زحمت و تنها با اتکا به دلالی و رانت است.
نظر شما