صنعت و معدن در کوره راه/ سنگ‌هایی که در مسیر تولید دیوار شده‌اند

به گزارش خبرنگار مهر، از نظر حسن آقاجانی که صاحب 8 کارخانه صنعتی است، مشکل اقتصاد، صنعت و اشتغال در کشور همانند گاوصندوقی است که کلید آن گم شده است. کشور ما با بیش از 80 میلیارد دلار صادرات نفت و حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی یک کشور غنی است، اما هنوز مشکلات اشتغال و کار جوانان برطرف نشده است.

وی که 5 دوره به عنوان عضو هیئت رئیسه در اتاق بازرگانی فعالیت دارد، نداشتن برنامه و چشم‌انداز قابل اتکا در بخش صنعت و معدن را یکی از مشکلات این بخش دانست و تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی کشور ما این است که با روی کار آمدن یک دولت، تمامی برنامه‌های دولت‌های قبلی متوقف و مسائل جدیدی مطرح می‌شود، یعنی برنامه مشخصی برای بخش صنایع و معادن ترسیم نشده که همه طبق آن گام بردارند.

یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت و معدن عدم همکاری مناسب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مناسب با سود کم است.

ضعف سیستم بانکی

آقاجانی در این مورد گفت: به خاطر اینکه عده‌ای با استفاده از ضعف مسئولان مملکت 3 هزار میلیارد تومان را حیف و میل کرده‌اند، تمامی سیستم بانکی قفل شده و بانک‌ها جرات نمی‌کنند وام‌های بیشتر از 10 میلیون تومان به تولیدکنندگان ارائه دهند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اظهار کرد: وقتی با هر یک از مسئولان امور شعب بانک‌ها صحبت می‌شود آنها می‌ترسند با توجه به بازرسی‌هایی که انجام می‌شود مشکلی برای آینده آنها پیش نیاید بنابراین سقف وام‌ها را کاهش داده‌اند.

مشکل دیگری که این تولیدکننده نمونه و همه تولیدکنندگان از آن رنج می‌برند آشفتگی و بی‌نظمی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.

آقاجانی گفت: کارخانه‌ها 90 درصد مالیات بر ارزش افزوده را از سود فروش تولیداتشان می‌دهند و به آنها بر نمی‌گردد. من هم 3 سال است که مالیات بر ارزش افزوده را از دارایی دریافت نکرده‌ام و هر بار به بهانه قلم خوردگی فاکتور یا مسائل دیگر از پرداخت این مبلغ سر باز می‌زنند.

اینکه سازمان دارایی مالیات بر ارزش افزوده را از صاحبان صنایع دریافت می‌کند مشکلی است که آقاجانی به آن اشاره کرد و گفت: خود صاحبان صنایع در شرایط کنونی به سختی کار می‌کنند و نباید به آنها فشار مالی وارد شود. دولت به جای اینکه از تولیدکنندگان حمایت واقعی داشته باشد هر سال یک درصد بر مالیات ارزش افزوده اضافه می‌کند.

وی ادامه داد: درج کد ملی و کد پستی در فاکتورهای فروش هم برای تولیدکنندگان دردسرساز شده و مشتریان به هیچ وجه فاکتورهایی که با اسم باشد را قبول نمی‌کنند و به سراغ جنس‌های زیرپله‌ای می‌روند که این مسئله باعث شده فروش ما 60 درصد کاهش پیدا کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان را بهداشت صنعتی عنوان کرد و گفت: هر کارخانه‌ای که 30 کارگر دارد باید یک مهندس بهداشت جذب کند و امکانات و تجهیزات لازم را در اختیار او بگذارد تا اگر مشکلی در کارخانه وجود دارد مطرح کند. این اقدام دولت برای اشتغال فارغ التحصیلان بیکار است ولی فشار آن بر تولیدکننده وارد می‌شود.

آقاجانی سه منظوره کردن برق را یکی دیگر از مشکلات صنایع عنوان کرد و افزود: با این بازار کسادی که تولیدکنندگان دارند ممکن است کارخانه‌ها برای جذب سفارش جدید برای مدتی تعطیل باشند و وقتی دوباره برای شروع کار اقدام کنند متاسفانه برق را قطره‌ای و وات وات به ما می‌فروشند که این مسئله به خط تولید صدمه می‌زند.

وی به تاثیر مذاکرات گروه 1+5 بر روند تولید کشور اشاره کرد و گفت: حدود 3 ماه است که بازار به خاطر همین مذاکرات دچار کسادی شده و خریدها به یک سوم کاهش پیدا کرده است.

ما بخش خصوصی نیستیم!

آقاجانی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: من با دلایل مختلف ثابت می‌کنم که بخش خصوصی نیستیم. دولت هر کاری که برای بخش خصوصی انجام می‌دهد با تولیدکنندگان این بخش مشورت نمی‌کند. یک شبه دلار را افزایش می‌دهند و با خودشان فکر نمی‌کنند که تولیدکنندگان چقدر برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات بدهی دارند.

دولت برای اجرای هر طرح اقتصادی با استادان دانشگاه مشورت می‌کند در صورتی که مسائلی در حوزه اقتصادی وجود دارد که در هیچ دانشگاهی تدریس نمی‌شود.

وی با اشاره به دلایل نفوذ کالاهای چینی در بازارهای جهانی گفت: چین نفت خام کشور ما را خریداری و در کشور خودش تبدیل به محصول می‌کند و همان محصول را در کشور ما با 20 درصد زیر قیمت بازار می‌فروشد، در حالی که اگر تولیدکنندگان ما از تسهیلاتی که تولیدکنندگان چینی در اختیار دارند برخوردار باشند می‌توانند محصولات خودشان را 50 درصد زیر قیمت بازار ارائه کنند.

وی افزود: کشور چین با تدابیر اقتصادی خود در بزرگراه تولید قرار گرفته است و ما هنوز در کوره راه هستیم. سیستم بانکی ما تسهیلات 18 تا 40 درصد به تولیدکنندگان می‌دهد ولی تسهیلاتی که در اختیار تولیدکنندگان چینی قرار می‌گیرد بین 3 تا 6 درصد است.

در کشور ما وقتی روسای بانک‌ها به دولت اعلام کنند که با سود اندک ضرر می‌کنند دولت بلافاصله نرخ سود را بالا می‌برد ولی رشد قارچ گونه کاخ‌های بانک گویای مسائل دیگری است، بنابراین بانک‌ها باید به دولت مالیات بدهند نه تولیدکننده‌ای که با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.

یکی دیگر از مسائلی که آقاجانی به آن اشاره کرده است، افزایش هزینه حمل و نقل است. به گفته وی هزینه یک کانتینر از بندرعباس تا کارخانه‌ای که در قم فعالیت می‌کند حدود 3500 دلار است و هزینه کالایی که از کشورهای خارجی وارد کشور می‌شود نیز به همین مقدار است.

به گفته این تولیدکننده فعال، صنعت کشور در کوره راه است و باید مشکلات این بخش را برطرف کرد تا در بزرگراه قرار گیرد.

در این میان معدن کاران استان هم با مشکلاتی مواجه هستند که حکایت از عدم حمایت کافی مسئولان دارد.

معدن در انزوا

به گفته امیرحسین اکبری عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان با ادغام‌هایی که در سطح وزارتخانه‌ها صورت گرفته است بخش معدن در انزوا قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بودجه‌هایی که برای اکتشاف و نظارت و دیگر فعالیت‌های بخش معدن اختصاص ‌می‌یافت در بخش‌های دیگر هزینه می‌شود و معاونت معدن که زمانی به عنوان مسئول یک وزارتخانه فعالیت می‌کند اکنون به معاونت تنزل یافته است.

اکبری تصریح کرد: بودجه‌ای که در گذشته در این بخش اختصاص پیدا می‌کرد از حدود 2 سال پیش متوقف شد و این مسئله برای سازمان نظام مهندسی معدن استان که نوپاست مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

وی حمایت جدی از سازمان نظام مهندسی معدن و واگذاری مشاغل حاکمیتی به آن را حائز اهمیت دانست و گفت: در برخی از استان‌ها مثل کرمان و اصفهان به خاطر وجود معادن بزرگ و تعداد زیاد اعضای سازمان نظام مهندسی معدن، هزینه‌های این سازمان به راحتی تامین می‌شود ولی برای قم که تعداد اعضای سازمان و معدن استان کم است عدم حمایت مالی مشکل ساز شده است.

به گفته اکبری، این سازمان در گذشته اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی و ارائه خدمات متنوع به اعضای خود می‌کرد ولی به دلیل عدم اختصاص اعتبار مورد نیاز، کلاس‌های این سازمان از حالت رایگان‌بودن خارج شد.

با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده‌اند تولیدکنندگان بخش صنعت و معدن انتظار دارند موانع تولید و صادارت برداشته شود تا سهم آنها در شکوفایی اقتصاد کشور روزافزون شود.

فعالیت 2140 واحد صنعتی و معدنی

در حال حاضر هزار و 568 جواز تاسیس واحدهای صنعتی در استان با سرمایه 59 تریلیون و 444 میلیارد ریال صادر شده که ظرفیت اشتغالزایی 51 هزار و 53 نفر را دارد. از این تعداد درخواست‌ها 47 مورد در سال جاری با سرمایه 795 میلیارد و 754 میلیون ریال بوده که با بهره‌برداری از آنها 854 فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

تعداد واحدهایی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند 2 هزار و 37 واحد است که با سرمایه گذاری 16 تریلیون و 524 میلیارد ریال، برای 41 هزار و 827 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، امسال 49 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 442 میلیارد و 652 میلیون ریال به بهره‌برداری رسیده است.

یونس عالی‌پور تاکید کرد: با بهره‌برداری از این واحدها، برای هزار و 222 نفر اشتغالزایی شده است.

علاوه بر این بعضی از صاحبان واحدهای صنعتی در طول سال برای توسعه تولیدات خود اقدام می کنند که امسال 3 طرح توسعه با سرمایه گذاری 19 میلیارد و 452 میلیون ریال ارائه شده و با اجرایی شدن آنها زمینه اشتغال برای 16 نفر ایجاد می‌شود.

از سال گذشته تاکنون نیز 223 طرح توسعه با حجم سرمایه گذاری 3 تریلیون و 794 میلیارد ریال ارائه شده که برای 4 هزار و 249 نفر اشتغالزایی می‌کند.

بخش مهمی از رونق چرخه تولید، پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی است که به گفته عالی‌پور از سال گذشته تاکنون هزار و 21 مورد معرفی به بانک‌های عامل استان برای دریافت 7 تریلیون و 985 میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی 27 هزار و 77 نفر صورت گرفته است.

این در حالی است که بسیاری از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان از بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی گلایه‌مند هستند.

وی صدور 34 جواز تاسیس خدمات مهندسی، 28 پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور، 15 پروانه خدمات مهندسی، 88 گواهی تحقیق و توسعه و 17 پروانه تحقیق و توسعه را از دیگر فعالیت‌های این سازمان در سال گذشته برشمرد.

بهره‌برداری از 103 معدن

در بخش معدن نیز هر چند تعداد معدن کاران و معادن استان نسبت به استان های معدن خیزی همچون کرمان، اصفهان و... کمتر است اما چرخه تولید در این بخش نیز جریان دارد.

عالی پور از صدور 53 پروانه اکتشاف معدن خبر داد و گفت: افرادی که مجوز اکتشاف معدن را کسب کرده‌اند به دنبال انجام امور اولیه برای کشف معدن هستند و در صورت کشف معدن، گواهینامه کشف دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین 53 گواهینامه کشف معدن با ذخیره 62 میلیون و 661 هزار تن صادر شده که هزینه عملیات آنها 5 میلیارد و 150 میلیون ریال اعلام شده است.

عالی‌پور تعداد معادن بهره‌برداری شده را 103 معدن اعلام کرد و گفت: ذخیره قطعی این معادن 817 میلیون و 969 هزار تن است.

وی ظرفیت برداشت معدن در این معادن را 5 میلیون و 501 هزار و 575 تن عنوان کرد و افزود: واحدهای معدنی استان زمینه ایجاد هزار و 279 فرصت شغلی را فراهم کردند.

اعتبار کافی نداریم

وی یکی از مشکلات بخش معدن را عدم شناخت کافی از این بخش بین مردم و مسئولان دانست و تاکید کرد: استان قم پتانسیل‌های زیادی در بخش معدن دارد که متاسفانه بین مسئولان استان شناخته شده نیست و تصور از بخش معدن فقط شن و ماسه و گچ است.

عالی‌پور عمده معادن فعال استان را سنگ آهک، سنگ گچ، نمک آبی، سنگ لاشه، منگنز، عقیق، سنگ‌های قیمتی و سنگ‌های تزئینی مانند گرانیت و مرمریت نام برد و اظهار کرد: به جز معادن موجود طی چند سال اخیر اکتشاف طلا، مس و آهن نیز در دستور کار قرار گرفته و موفقیت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مهم‌ترین مشکل در این بخش را نبودن اعتبار کافی برای اکتشاف دانست و گفت: اکتشاف مقدمه معدن کاری است و با تخصیص اعتبار مناسب استانی برای تکمیل اکتشاف طلا و مس و ژئوفیزیک هوایی می‌توان پتانسیل‌های نهفته معدنی استان به خصوص مواد معدنی فلزی را شناسایی کرد.

وی با بیان اینکه توسعه بخش معدن تأثیر بسزایی در افزایش تولید و اشتغالزایی در استان دارد، اظهار کرد: سرمایه گذاری در این بخش در مقایسه با بخش صنعت کم و سودآوری آن زیاد است.

صنعت در صدر صادرات؛ معدن در انتها

با نگاهی به میزان صادرات کالاهای تولید شده در استان قم می‌توان به اهمیت تولیدات صنعتی در استان پی برد.

در سال گذشته 73 هزار و 512 تن کالا با ارزش 199 میلیون دلار از قم به کشورهای مختلف جهان صادر شده که بخش صنعت با 83 درصد و مواد معدنی با دو دهم درصد به ترتیب بیشترین و  کمترین سهم را در صادرات استان داشتند.

صنعت قم با صادرات 66 هزار و 294 تن انواع کالا به ارزش 164 میلیون و 77 هزار دلار نسبت به سال گذشته از نظر ارزش کالا 10 درصد و از نظر وزنی 58 درصد نسبت به سال 89 رشد داشته است اما مواد معدنی با صادارت 275 تن به ارزش 33 هزار دلار از نظر ارزش کالا 45 درصد و به لحاظ وزنی با کاهش 39 درصدی مواجه بوده است.

از بین کالاهای صادر شده، کفش و دمپایی با 37 میلیون و 454 هزار دلار، 19 درصد حجم صادرات را به خود اختصاص داده و در رتبه نخست قرار گرفت و 9 کالای عمده صادراتی نیز شامل گرید بطری، کتاب، فرش دستباف، شیرینی جات، کاتود و قطعات کاتودار زمس تصفیه شده، مفتول از مس، شمش مس، پریفرم و اشیاء آشپزخانه و خانه است.

گرانفروشی؛ بیشترین تخلف

رئیس سازمان صنعت‌، معدن و تجارت استان با ارائه گزارشی از عملکرد بخش بازرسی این سازمان در سال گذشته اظهار کرد: در مجموع 161 هزار و 469 مورد بازرسی در سال گذشته انجام شده که از این تعداد 12 هزار و 393 مورد تخلف کشف شده است.

به گفته عالی‌پور گرانفروشی با 6 هزار و 737 تخلف بیشترین تعداد تخلفات را داشته و کم فروشی و تقلب، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اختفاء و امتناع، عدم صدور فاکتور و فروش اجباری از دیگر تخلفات عمده در این استان بوده است.

همچنین در سال گذشته 13 هزار و 528 مورد شکایت به ستاد خبری ارسال شده که گرانفروشی با 10 هزار و 457 مورد تخلف در ردیف نخست قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: 90 درصد حرکت‌های اقتصادی و دامن زدن به گرانفروشی‌ها برنامه‌ریزی شده است و این افراد قصد ضربه‌زدن به نظام را دارند.

عالی‌پور تصریح کرد: 779 پرونده در رابطه با تخلفات عرضه و فروش کالای قاچاق در سال گذشته تشکیل شده که ارزش ریالی آنها یک تریلیون و 975 میلیارد و 737 هزار ریال بوده است.

وی در مورد فعالیت‌های انجام شده برای صنعت فرش گفت: در سال گذشته 14 جلسه در مورد فرش برگزار شده و 2 هزار و 395 نفر به بیمه تامین اجتماعی معرفی شده‌اند.

وی صدور 5 هزار و 210 کارت شناسایی قالیبافی توسط اتحادیه صنف فرش و شرکت‌های تعاونی روستایی و آموزش به بافی به 210 نفر را از دیگر کارهای انجام شده عنوان کرد.