صدور احکام یک سوم پرونده های قضایی با نظر پزشکی قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دادود آبادی ظهر شنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان قزوین گفت: فعالیت  پزشکی قانونی در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در صدور احکان قضایی بسیار تعیین کننده است.

 

وی افزود: در مراکز پزشکی قانونی استانها که در سال 88 به 350 مرکز بالغ می شد سالانه دو میلیون و 500 تا سه میلیون نفر خدمات ارائه می کنند که با کاهش اعتبارات این نهاد با مشکلاتی مواجه شدیم.

 

داود آبادی بیان کرد: به دلیل مشکلات اعتباری در سال 89 تعداد 50 مرکز پزشکی قانونی تعطیل شد که این کار در کاهش خدمات به مردم تاثیرگذار بود.

 

این مسئول یادآورشد: نظریه پزشکی قانونی نقش بسیار حیاتی و سرنوشت سازی در محاکم دادگستری دارد که با تصویب افزایش حقوق شاغلان پزشکی قانونی و اجرای آن از امسال امیدواریم بخشی از مشکلات نیروهای این مراکز برطرف شود.

 

وی اظهارداشت: چارت جدید سازمان پزشک قانونی مشخص شده که بزودی به استانها برای اجرا ابلاغ می شود.

 

داودآبادی بیان کرد: مهمترین وظیفه پزشکی قانونی ارائه خدمات مناسب به مردم است که تحقق آن نیازمند تجهیزات و نیروی مناسب و کارآزموده است که خدمات این نهاد موجب تسکین آلام مردم و احقاق حقوق آنها می شود.

 

این مسئول افزود: امسال در صددیم تمامی مراکز استانها را تجهیز و تکمیل کنیم تا بتوانیم خدمات لازم را به مردم و مراجعان ارائه کنیم.

 

وی تمرکز زدایی و توزیع عادلانه امکانات در کشور را از سیاست های این سازمان در سال جاری دانست و اظهارداشت:‌ در صورت تجهیز مراکز استانی به وسایل و تخصص های مورد نیاز از مراجعه افراد به تهران و تحمیل هزینه های فراوان جلوگیری می شود که در این راستا به استانها توجه بیشتری خواهیم کرد.

 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: اجرای درست وظایف قانونی این سازمان در تحقق عدالت اجتماعی و رسیدن افراد به حقوق قانونی آنها تاثیرگذار است و هدف این است تا علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، مدت زمان پاسخگویی به مردم کاهش یابد.

 

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از خدمات داریوش مهین پی مدیر کل سابق، محمد عاشوری به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان قزوین معرفی شد.