حجت السلام محمد مهدی احمدی میانجی در گفتگو با خبرنگار مهر، نبود اعتبار کافی برای شوراهای حل اختلاف را از مهمترین مشکلات در شورای حل اختلاف یاد کرد و افزود: کارکنان شوراهای حل اختلاف نمی توانند همه عمر خود را به صورت افتخاری ارائه خدمت کنند و نیاز به تامین معاش دارند.
وی اظهار داشت: مهلت قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف کشور طی سال آتی به پایان می رسد و قوانین موجود بررسی شده و پس از رفع نقاط ضعف آن پیش نویس جامعی برای تصویب به دولت و مجلس ارائه شده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور گفت: پرداخت مبلغ ثابت دستمزد، تعیین تکلیف نوع قرارداد و رفع برخی محدودیت های قانونی از جمله مسائل مطرح شده در پیش نویس های مذکوراست و درصورت تصویب قانون پیشنهادی کارکنان شوراهای حل اختلاف به ازای هر سه ساعت فعالیت از دستمزد ثابتی بهره مند خواهند شد.
احمدی میانجی ، با اشاره به اینکه در زمان حاضر شوراهای حل اختلاف فقط امکان رسیدگی به پرونده هایی با ارزش کمتر از 60 میلیون ریال را دارند گفت: درصدد افزایش اختیارات این شوراها برای رسیدگی به پرونده هایی با ارزش 100 تا 200 میلیون ریال است.
وی افزود: در زمان حاضر رسیدگی به پرونده های واصله در شورای حل اختلاف یک تا 40 روز است.
رئیس شوراهای حل اختلاف زنجان ، در ادامه یاد آور شد: شوراهای حل اختلاف بستر مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرم است و شوراهای حل اختلاف روستایی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نقش بسزایی دارند.
احمدی میانجی گفت: 72 درصد از مراجعه کنندگان از شوراهای حل اختلاف رضایت کامل دارند.
وی گفت :در سال جاری اعتبار تخصیص یافته به شوراهای حل اختلاف در کشور 54 میلیارد تومان است و به هر استان با توجه به ورودی پرونده اعتبار تعلق می گیرد.
نظر شما