فاطمه باقری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارائه گزارش عملکرد و گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران در خصوص مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دستور کار کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد گفت: اولین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری برگزار و در این جلسه قرار شد سومین گزارش ادواری حقوق کودک به زودی تصویب و ارائه می شود.
وی افزود: شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک متشکل از وزیر دادگستری به عنوان رئیس و 16 عضو از نهادها و وزارتخانه ها، یک نفر از حوزه علمیه، سه نفر از نهادهای غیر دولتی، یک نفر وکیل دادگستری و نیز نمایندگانی از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و کارشناسان فاقد حق رای هستند که در جلسات حضور دارند.
باقری مکی با اعلام این مطلب که ابلاغ مصوبات این شورا بر عهده وزیر دادگستری به عنوان رئیس این شورا است گفت: در نخستین جلسه این شورا آخرین وضعیت تدوین سند ملی حقوق کودک گزارش شد که این تدوین این سند چشم انداز 5 ساله به نیمه راه رسیده و در سال جاری به اتمام می رسد. با تدوین این سند تمامی وظایف سازمانهای عضو شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مشخص شده و راهکارهای اجرایی آن برای پنج سال تعریف می شود.
وی گفت: نمایندگانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حوزه علمیه، صدا و سیما، وزارت امور خارجه، سازمان بهزیستی، دفتر امور بانوان وزارت کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، نیروی انتظامی و شهرداری تهران در این جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
نظر شما