هدایت الله میرمرادزهی درگفتگو با مهر درخصوص طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: درحال حاضر برخی کارها که مربوط به وزارت جهادکشاورزی است، هم اکنون در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که باید از این وزارتخانه جدا شود و زیرنظر وزارت جهادکشاورزی قرار بگیرد.
وی افزود: با تصویب این طرح، کلیه اموری که مربوط به وزارت جهادکشاورزی است و تا قبل از این در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، به وزارت جهادکشاورزی بازخواهد گشت.
نماینده مردم سراوان در مجلس ادامه داد: به عنوان مثال، وزارت جهادکشاورزی با تصویب این طرح علاوه بر تولید محصول، اختیار قیمت گذاری محصولات خود را نیز بدست خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: براین اساس، یکی از عوامل به وجود آمدن گرانی ها در بازار دخیل نبودن وزارت جهاد در قیمت گذاری محصولات تولیدی خود است.
میرمرادزهی خاطرنشان کرد: وقتی همه اختیارات اعم از تولید مصولات کشاورزی تا قیمت گذاری و واردات و صادرات آن دردست وزارت جهاد باشد، مشکلی به وجود نمی آید و اگر مشکلی هم بوجود آید، این وزارتخانه باید پاسخگوی اعمال خود باشد و دیگر نمی تواند تقصیر را به گردن وزارت صنعت، معدن و تجارت بیندازد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم به عملکرد بانک کشاورزی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه بانک مسکن در ذیل سیاستهای وزارت مسکن، راه و شهرسازی حرکت می کنند و به نوعی زیرنظر این وزارتخانه است، از این رو بانک کشاورزی هم به جای اینکه زیرنظر وزارت اقتصاد باشد، باید در کلیه امور از جمله حمایت از تولید محصولات کشاورزی و راه اندازی تعاونی ها و بنگاه های کشاورزی زودبازده در ذیل سیاستهای وزارت جهادکشاورزی حرکت کند.
نظر شما