قيمت تضميني محصولات كشاورزي بدون توجه به نرخ تورم ساليانه تعيين مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، سياستهاي حمايتي از بخش كشاورزي در بسياري ازكشورهاي پيشرفته و يا كشورهاي درحال توسعه مانند كشورمان به شيوه هاي مختلف اجرايي مي شود .

براين اساس ، بكارگيري ابزارهايي مانند  تعيين قيمت تضميني محصولات اساسي كشاورزي ، پرداخت يارانه به نهاده هاي كشاورزي ، پرداخت يارانه به نهاده هاي كشاورزي ، پرداخت يارانه به توليد كنندگان در جهت تشويق به صادرات و پرداخت يارانه به مصرف كنندگان محصولات كشاورزي از مهم ترين سياستهاي حمايتي براي كمك و تقويت بخش كشاورزي است .

اين درحالي است كه دولتها با اتخاذ اين سياستها خواستار اجرايي شدن اهدافي مانند  توسعه كشاورزي ، افزايش درآمد كشاورزان ، رسيدن به خودكفايي  توليد محصولات اساسي كشاورزي ، رسيدن به خود كفايي توليد محصولات اساسي كشاورزي ، امنيت غذايي ، تشويق صادرات و حفظ منابع توليد كنندگان و مصرف كنندگان و جلوگيري از افزايش بي رويه قيمتها (گراني ) محصولات كشاورزي در بازارهستند.

همچنين براين اساس در كشورما سعي مي شود با تعيين و اعلام قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي طي دوره زماني مشخص (يكسال زراعي ) اهدف مورد نظر را تامين كنند .

در ايران گرچه از آغاز تدوين و اجراي نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، براساس قانون " تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب سال 86 " براي هر سال زراعي قيمت تضميني تعيين و قبل از شروع سال زراعي (قبل از كشت محصولات كشاورزي ) به كشاورزان اعلام و سازمان هاي مسئول موظف به خريد اين محصولات با قيمتهاي تعيين شده هستند ، اما تجربه نشان داده كه متاسفانه به علت عدم كارايي قيمتگذاري و يا نحوه تعيين قيمت تضميني ، به دليل ترس از تورم زايي و افزايش ديگر محصولات كشاورزي ، كه معمولا پايين تر از نرخ تورم ساليانه است ( به غير از قيمت تضميني خريد گندم در سال زراعي 83-82 ) نه تنها عملكرد مناسبي براي محصولات كشاورزي در راستاي خودكفايي حاصل نشده بلكه كشاورزان نيز به دليل افزايش قيمت نهاده هاي كشاورزي در اثر تورم  در كشور و نيز وجود ريسك در فعاليتهاي كشاورزي در طول زمان ، درآمد كمتري را كسب نموده اند .

همچنين  قيمت محصولات كشاورزي  به صورت انتزاعي و بدون توجه به نرخ تورم ساليانه تعيين مي شوند كه متناسب با اهداف بخش كشاورزي نيست .

 نكته ديگر قابل بررسي ، تفاوت سياست قيمتگذاري تضميني خريد محصولات اساسي كشاورزي در كشورهاي پيشرفته و ممالك درحال توسعه است ، بطوريكه دركشورهاي درحال توسعه مانند ايران تعيين قيمتهاي تضميني ، پايين تر از نرخ تورم است .

اصولا در ايران قيمت تضميني پيش از سال زراعي و قبل از كشت محصول تعيين و اعلام مي شود ، در صورتي كه افزايش قيمت نهاده هاي كشاورزي به واسطه تعيين بودجه ساليانه در اواخر سال يعني قبل از فرآيند داشت و برداشت  تعيين مي شود كه  دراين زمان افزايش هزينه ها ، آفات و نوسانات بارندگي موجب كاهش درآمد كشاورزان مي شود كه اين امر نيز باعث كاهش سود، كاهش قدرت خريد براي كالاهاي صنعتي سبك و مصرفي و خدمات و در نتيجه فقير شدن آنها مي شود .

اما در كشورهاي پيشرفته براي حمايت از توليد كشاورزي و درآمد كشاورزان با تعيين قيمتهاي تضميني بالاتر از نرخ تورم ساليانه يا معادل نرخ تورم ، از جمعيت شهر نشين ماليات گرفته مي شود و همچنين سياستهاي حمايتي از بخش كشاورزي با اعطاء يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم و محدود نمودن بازارهاي داخلي در مقابل واردات محصولات كشاورزي خارجي به وسيله نظام ماليات و تعرفه ، مورد اجرا قرار گيرد .

از آن جا كه مقايسه وضعيت اقتصادي ، قدرت خريد و نيز تنوع توليد و مصرف محصولات كشاورزي براي اكثر مصرف كنندگان كشورهاي درحال توسعه با كشورهاي پيشرفته امكانپذير نمي باشد ، لذا ضروري است كه در اين كشورها مانند كشورمان ايران ، حداقل قيمت تضميني محصولات اساسي كشاورزي هم سطح نرخ تورم ساليانه افزايش يافته تا بدين طريق درآمد نهايي مساوي هزينه نهايي باشد تا توليد كننده (كشاورز) بتوانند درآمد خود را حداكثر نمايند .