به گزارش خبرگزاری مهر، علی جلیلیان لزوم استفاده از شیوه‌های جایگزین زندان برای جرم‌های سبک را امری مطلوب و لازم برای نظام اسلامی دانست و اظهار داشت: به دلیل اهمیت موضوع افزایش آمار زندانیان، مقام معظم رهبری وارد عمل شده و تاکیداتی در خصوص لزوم کاهش استفاده از مجازات حبس برای برخی جرائم سبک را داشته‌اند؛ ضمن اینکه حفظ آبرو، حیثیت افراد و خانواده آنها را مهم و ضروری دانسته اند.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متاسفانه قوانین کشور، مجازات گرا است بنابراین با توجه به حداقل و حداکثر مجازات تعیینی توسط قانون، به قضات اجازه داده شده تا مجازات حبس را برای فرد خاطی صادر کنند.
وی با اشاره به معیوب بودن برخی از قوانین در سیستم قضایی کشور تاکید کرد: تا زمانی که چنین قوانین معیوبی در سیستم قضایی کشور وجود دارد و دست قضات برای زندانی کردن افراد باز است؛ وضع بر همین منوال خواهد بود چرا که قضات بر پایه مستندات قانونی احکام را صادر می کنند. بنابراین برای مقابله با این امر باید قانون زندان را اصلاح کرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه باید بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب، مجلس قوانین را اصلاح کرده و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند، یادآور شد: تا زمانی که قوانین موجود اصلاح نشود نمی توان از قضات توقع داشت بر خلاف قانون حکم صادر کنند.
جلیلیان با مد نظر قرار دادن بیانات رهبر انقلاب در خصوص لزوم کاهش توسل به زندان در مجازات‌ها، به عنوان سیاست جاری در قوه قضاییه، اظهار داشت: معظم له معتقدند تا آنجا که ممکن است باید مجازات زندان را به حداقل رساند؛ زیرا زندان یک پدیده نامطلوب است و تبعات گسترده‌ای برای زندانیان و خانواده آنها و حتی محیط کارشان دارد.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو، افزود: البته مجازات جایگزین حبس برای جرائم سبک و محکومان مهریه توصیه می شود چرا که برخی جرائم خشن و سازمان یافته ، جامعه را جریحه دار کرده و امنیت اجتماعی را به خطر می اندازند پس نمی توان از آنها صرف نظر کرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید با علت مشکلات مبارزه کند، تصریح کرد: متاسفانه دستگاه قضایی با معلول مبارزه می کند در حالی که باید علت مشکلات را ریشه یابی و را‌ه‌کار کاهش جرم را پیدا کند.
جلیلیان ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و قوه مجریه باید زمینه‌های بازدارنده از جرم را تقویت کنند تا به سادگی جرمی به وقوع نپیوندد.
وی با اشاره به زمینه‌های بروز جرم در کشور اذعان داشت: بیکاری، تورم و اختلافات طبقاتی باعث سرخوردگی اجتماعی در برخی جوانان و همچنین وقوع جرم در میان این قشر خاص می گردد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان با تاکید بر وجود عناوین مجرمانه در قوانین گفت: عناوین مجرمانه زیادی در قانون کشور وجود دارد که قاضی ناگزیر از اجرای آنها است؛ به همین منظور باید با ایجاد اشتغال و کنترل تورم و گرانی، زمینه‌های جرم و فشار اجتماعی را کاهش داد.
نظر شما