به گزارش خبرگزاري مهر، بررسي لايحه بودجه سال 84 كل كشورپس از چند روز كارسه شيفت در شوراي نگهبان به پايان رسيد و اين شورا طي نامه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي نظرش درباره اين لايحه را در 8 بند به شرح زير اعلام كرد:
1- در بند (ب) تبصره ( 2) مقرر داشته ارز به نرخ روزو در عين حال به نحوي كه نرخ متوسط آن از 9 هزارو نود و پنج ريال به ازاي هر دلاربا نوسان سه درصد بالاتريا كمترفراترنرود ، بفروش برسد، از آنجايي كه در مواردي نرخ روز با نرخ مذكورمتفاوت باشد و نحوه فروش مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظرخواهد شد.
2- بندهاي ( ت) ، ( ث) تبصره ( 2) ، بند الحاقي ( 4) به تبصره ( 3) و بند(9) جزء ( ب) و بند الحاقي (1) تبصره( 6) و جزء هاي (1) و (2) بند (ذ) و بند ( س) و بند الحاقي (3) به تبصره (11) از اين جهت كه اطلاق فاينانس شامل وام ربوي نيز مي شود خلاف موازين شرعي شناخته شدند.
3- بند( س) تبصره ( 2) از اين جهت كه اخذ بهره نسبت به وام را تجويز نموده ، ربا محسوب شده و خلاف موازين شرع شناخته شد.
4- بند الحاقي ( 5) به تبصره ( 3) از اين جهت كه مصوبه مورخ 28/11/83 به تاييد شوراي نگهبان نرسيده ، مغايراصل 94 قانون اساسي شناخته شد.
5- بند الحاقي (1) به تبصره (9) و جزء (2) بند (ر) تبصره (11) از جهت عدم تعيين سقف ، مغايراصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
6- تمامي مواردي كه در اين مصوبه اعتبارات بعنوان وجوه اداره شده يا هزينه قطع ذكر شده و همچنين بخش اخيرجزء (3) بند (ر) تبصره 11 كه عملكرد مالي اين جزء را با تصويب كارگروه موضوع اين بند قطعي تلقي نموده ، از اين جهت كه آيا نافي اختيارات و وظايف ديوان محاسبات مذكوردر اصل 55 مي باشد يا خير، داراي ابهام است، پس ازرفع ابهام آن اظهار نظرخواهد شد.
7- بند( چ) تبصره (18) به جهت استفاده ازعبارت غير فارسي مغايراصل 15قانون اساسي شناخته شد.
8- بند( ر) تبصره (11) از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه شركت ملي نفت ايران مبهم است كه پس از رفع ابهام اظهارنظرخواهد شد.
ابهام مزبوردر همه مواردي كه عنوان شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي ذكر شده از جمله جزء هاي (1)، (7) بند( ر) و بند(ژ) تبصره مذكوروجود دارد.
نظر شما