به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اینسایدر مالزی (Malaysian Insider)، قاضی "روحانا یوسف" در حکمی که صادر کرد ، گفت: اگرچه این ائتلاف به صورت رسمی ثبت نشده است ولی به دلیل ماهیت فعالیت هایش می تواند مشمول قانون گروه ها باشد و دستور وزیر کشور مبنی بر غیرقانونی بودن آن را لغو کرد.
پس از دستور "هشام الدین حسین" وزیر کشور مالزی مبنی بر غیر قانونی بودن این ائتلاف ، "امبیگا استرینواسان" و 13 همکارش در کمیته مرکزی برسیه با تنظیم یک شکوائیه به دادگاه عالی مالزی خواستار لغو این دستور شدند.
ائتلاف برسیه با درخواست انجام اصلاحات در سیستم انتخاباتی مالزی و برگزاری انتخابات شفاف و سالم از سال گذشته تا کنون چندین بار اقدام به برگزاری تظاهرات خیابانی در مالزی کرده اند که در همه موارد با برخورد پلیس با معترضین تظاهرات آنان به خشونت کشیده شده است.
انتخابات سراسری مالزی قرار است ابتدای سال 2013 میلادی در مالزی برگزار شود، اما نخست وزیر بارها از برگزاری زودهنگام این انتخابات خبر داده اما هنوز تاریخ مشخصی برای آن اعلام نشده است.
نظر شما