به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت: تصمیمات درباره صادرات تانک به عربستان سعودی و دیگر صادرات تسلیحاتی در آلمان مخفی و پوشیده است. شورای عالی امنیت ملی آلمان است که در این باره تصمیم گیری می کند. اما نمایندگان پارلمان آلمان دیگر نمی خواهند این وضعیت را تحمل کنند. حقوقدانان دولت، این کمیته (شورای عالی امنیت ملی) را بازمانده ای از دوران جنگ سرد ارزیابی می کنند.
نویسنده در ادامه با اشاره به آشکار شدن تصمیمات دولت آلمان برای فروش تسلیحات به عربستان سعودی می نویسد: حزب سبزهای آلمان این پرسشها را مطرح می کنند که آیا چنین تصمیمی گرفته شده است؟ آن چگونه به نظر می رسد؟ دولت آلمان با توجه به شرایط حقوق بشری در این دولت عربی چگونه این اقدام خود را توجیه می کند؟ پاسخ این پرسشها یک سکوت طولانی بود که دلیل آن این گونه توجیه شده است که دولت آلمان اساسا آنچه را در جلسات شورای عالی امنیت ملی در موضوع صادرات تسلیحات بحث و تصمیم گیری می شود را نه اعلام کرده و نه درباره آن توضیح می دهد.
"کریستین اشتروبل" از نمایندگان سبزها در پارلمان آلمان دیگر نمی خواهد این شرایط را تحمل کند و در این باره اظهار داشته است که دولت آلمان می تواند روند بحثها و تصمیم گیریهایش را همانگونه که می خواهد سازماندهی کند، اما مسئولیت هر گونه تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی بر عهده تمام دولت و حکومت است و پارلمان و عموم مردم باید در جریان این تصمیمات قرار گیرند، البته در زمانی که نمایندگان مردم بتوانند درباره آن تصمیم اعمال نفوذ کنند.
"اشتروبل" در این باره با بسیاری از مخالفان سیاسی اش هم عقیده است. "روپرشت پولنز" رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان و از سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی نیز چنین شرایطی را ناخوشایند ارزیابی کرده و اظهار داشته است که ما نمایندگان پارلمان باید از این گونه تصمیمات دولت که در این باره چیزی به ما گفته نشده است در نشریات مطلع شویم، این در حالی است که از ما در این باره پرسشهایی می شود که ما هیچ چیزی درباره آن نمی دانیم.
به اعتقاد این سیاستمدار آلمانی به این پرسش که پارلمان چه موقع از تصمیمات مهم صادرات تسلیحات دولت مطلع می شود و آیا اصلا با خبر می شود پاسخ رضایت بخشی داده نمی شود.
"راینر آرنولد" از کارشناسان دفاعی حزب سوسیال دموکرات پارلمان آلمان نیز این عملکرد دولت را دیگر مدرن و متناسب با زمان ندانسته و از دولت آلمان درخواست می کند که تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را در پارلمان یا یک کمیسیون پارلمانی اعلام کند. اگر اجازه صادرات تسلیحات به کشوری بنا بر قوانین این عرصه داده نمی شود، اما به اعتقاد دولت باید صادرات تسلیحات به آن کشور انجام شود بنابراین دولت باید دلایل خود را برای آن اعلام کرده و اجازه ندارد خود را پشت شورای عالی امنیت ملی مخفی کند.
"الکه هوف" از کارشناسان دفاعی لیبرال نیز نظری مشابه این دارد و دخالت دادن پارلمان در این گونه تصمیم گیریها را مطلوب ارزیابی کرده و خاطر نشان می کند که پرسشهایی نظیر اینکه آیا ما در یک کشور علایق سیاسی امنیتی داریم؟ آیا یک کشور(که قرار است تسلیحات به آن صادر شود) باید در شرایطی قرار داده شود که بتواند از خود دفاع کند و چه کسانی مخالفان پتانسیلی آن هستند، سوالاتی است که نباید تنها به صورت مخفیانه به آنها پرداخته شود.
این سیاستمدار حزب دموکرات آزاد پیشنهاد می دهد که یک معیار کنترل پارلمانی برای شورای عالی امنیت ملی ایجاد شود.
این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه روند صادرات تسلیحات در آلمان هیچ گونه هم فکری و مشاوره با نمایندگان پارلمان را پیش بینی نکرده است ، این روند را این گونه نشان می دهد که مثلا کشور ایکس علاقه خود را به در اختیار داشتن یک ابزار جنگی نشان می دهد شرکت تولید کننده آن ابزار جنگی نیز درخواستی را مبنی بر اجازه صادرات آن نوع ابزار به دولت ارائه می دهد . شورای عالی امنیت ملی نیز در این باره مشاوره کرده و تصمیم نهایی را می گیرد.
به گفته "اشتروبل"، بعد از تصمیم شورای عالی امنیت ملی عملا دیگر هیچ برگشت به عقبی وجود ندارد. این تصمیم در اصل چراغ سبزی به شرکت تولید کننده تسلیحاتی و همچنین کشور درخواست کننده آن تسلیحات است. عموم ، تنها زمانی از این تجارت تسلیحاتی آگاه می شوند که گزارش صادرات تسلیحات سالانه دولت منتشر می شود.
نویسنده در ادامه این مطلب به اعتراض جنبش های صلح آلمانی به سیاستهای مخفیانه دولت در این عرصه اشاره کرده و می نویسد. "پتر استروتینسکی" یکی از مشاوران صلح دولت آلمان در اوایل هفته خواستار انحلال شورای عالی امنیت ملی شده بود. وی حمایتهای زیادی را از دستگاههای حقوقی دریافت کرده است.
به اعتقاد "یوخیم ویلند" از حقوقدانان دولت شورای عالی امنیت ملی از بازماندگان دوران جنگ سرد است و امروز یک کمیته کاملا زائد و اضافی به شمار می رود. "ویلند" بر این باور است که مخفی کاریهای دولت، مسئولیت پذیری آن را در برابر پارلمان تضعیف می کند. در یک دولت مشروعه و دموکراتیک نباید هیچ راز دولتی در برابر پارلمان وجود داشته بلکه باید کنترل گسترده تجارتهای دولتی از طریق پارلمان وجود داشته باشد.
نظر شما