به گزارش خبرنگار مهر، کشور ما ایران از این نظر یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر و ناشی از آن معرفی شده است و این مسئله باعث افزایش هزینه های مستقیم شامل هزینه های درمانی ناشی از تصادفات و مراقبت از معلولین حادثه و غیر مستقیم از جمله ایجاد مشکلات روانی و افسردگی در افراد خانواده، از دست دادن نیروی کار فعال به صورت دائم یا موقت می شود.
بر اساس آمار سازمان های مختلف و سازمان ملل، در هر سال بیش از یک میلیون نفر جان خود را در تصادفات جاده ای از دست می دهند و ده ها میلیون نفر نیز در اثر این حوادث مجروح می شوند و متاسفانه تصادفات در جاده های ایران بیداد می کند و روزانه 60 نفر از هم وطنان ما در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند.
چندی است نوک پیکان انتقاد مسئولان پلیس راهنمائی و رانندگی ناجا به سوی خودروهای تولید داخل نشانه رفته است و کیفیت پائین و غیر استاندارد بودن خودروهایی نظیر پراید را عامل اصلی تصادفات پرشمار جاده ای اعلام می کنند و این درحالی است که در گزارشات مختلفی که در تصادفات جاده ای از سوی راهنمائی و رانندگی منتشر می شود عمدتا خطای انسانی و انحراف از مسیر خودروها بیشترین علت تصادفات در جاده های برون شهری ایرانی را تشکیل می دهد.
در این باره برخی از کارشناسان معتقدند علت اصلی بیشتر سوانح جاده ای بی دقتی رانندگان و تخطی از قوانین راهنمائی و رانندگی است و عدم فرهنگ سازی مناسب در این زمینه باعث بروز حوادث بیشتر می شود، حوادثی که طبق آمار در سال 90 بیشتر از بیست هزار ایرانی را دچار سوانح جرحی و فوتی کرده است.
از دیگر مسائل دخیل در ایجاد سوانح جاده ای غیر استاندارد بودن جاده های قدیمی و برون شهری در سراسر کشور به ویژه استان های همچون کردستان است، جاده هایی که برخی از آنها با عمری نزدیک به نیم قرن هنوز محورهای اصلی تردد بسیاری از مسیرهای اصلی است.
به نظر می رسد خودرو و کیفیت آن از آخرین عوامل برای بروز تصادفات است، چرا که اگر همین خودروها در اختیار رانندگان کشورهای توسعه یافته قرار گیرد تغییری در تصادفات جاده ای آنها به وجود نیامده و مقصر دانستن خودروهایی نظیر پراید، انتقاد نادرستی به صنعت داخلی کشور است.
اطلاعات موجود حاکی از آن است که در کشورهای در حال توسعه به ویژه در کشورمان تصادفات جاده ای تبعات سنگینی دارد و سالیانه مبالغ هنگفتی بابت تصادفات، صرف و تلف می شود.
هزینه هر تصادف منجر به فوت پنج میلیارد تومان است
چندی پیش رئیس پژوهشکده حمل و نقل کشور از یافته های مطالعات این پژوهشکده بر روی هزینه متوسط یک تصادف فوتی یاد کرد و گفت: محاسبات نشان می دهد که هزینه هر تصادف منجر به فوت پنج میلیارد تومان است و این رقم نزدیک به یک هزار برابر تصادف جرحی و دو هزار و 500 برابر تصادف خسارتی برآورد شده است.
محمود عامری اظهار داشت: طبق مطالعات پژوهشکده حمل و نقل هزینه متوسط تصادفات جرحی نیز 45 میلیون تومان و هزینه تصادفات خسارتی 20 میلیون ریال برآورد شده است.
وی افزود: تبعات سوانح رانندگی چند وجهی است، حوادث جاده ای در حوزه بهداشت و سلامت جامعه را تهدید می کند و در حوزه اجتماعی بنیاد خانواده، در حوزه فرهنگی بنیان فرهنگی، در حوزه سیاسی جایگاه بین المللی و اعتبار کشور و در حوزه اقتصادی منابع کمیاب انسانی و سرمایه های ملی را تهدید می کند.
به گفته عامری طبق آمارهای جهانی، 85 درصد تلفات جاده ای دنیا به کشورهای کم درآمد و متوسط اختصاص دارد و این در حالی است که 96 درصد از کودکانی که در حوادث رانندگی از بین رفته اند در همین کشورها بوده اند و بیش از نیمی از افراد کشته شده در تصادفات جاده ای نیز بین 15 تا 44 سال سن داشته اند.
در هر ساعت سه نفر به علت تصادفات جاده ای در کشور کشته می شوند
دبیر کنگره بین المللی تصادفات جاده ای در کشور اخیرا درباره تصادفات منجر به فوت در کشور گفت: کشور ایران با 38 کشته در 100 هزار نفر جمعیت یکی از پنج کشور دارای آمار بالای مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در جهان محسوب می شود.
علی گرجی ادامه داد: در 20 سال گذشته نیم میلیون نفر از هم وطنان ما در کشور به علت حوادث جاده ای جان باخته اند و این رقم دو برابر کل تعداد شهدای کشور در طول هشت سال دفاع مقدس برآورد شده است.
نگاهی اجمالی به آمار مرگ و میرها و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای در استان کردستان نیز می تواند وضعیت نابسامان محورهای مواصلاتی این استان را بیش از پیش نشان دهد و علیرغم آنکه هر سال اعلام می شود این آمار کاهش یافته است اما از دست دادن و مجروح شدن بیش از چهار هزار نفر سالیانه آمار تکان دهنده ای است.
کاهش 30 درصدی تصادفات جاده ای در کردستان طی سال 91
رئیس پلیس راهور استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمارهای مربوط به تصادفات جاده ای در این استان در سال جاری، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تصادفات و تلفات جاده ای در این استان 30 درصد کاهش را نشان می دهد.
رمضان نادری اظهار داشت: در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد و در اردیبهشت ماه تاکنون نیز 25 درصد کاهش تصادفات جاده ای و تلفات جاری را شاهد بودیم که در مجموع 30 درصد از شمار تصادفات در این استان کاهش یافته است.
وی بیان کرد: بر اساس آمارهای موجود روند کاهش تلفات در تصادفات رانندگی در استان کردستان برای پنجمین سال متوالی است که ادامه دارد و انتظار می رود که با مشارکت و همکاری مردم و همچنین رعایت بیشتر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی این روند کاهش ادامه داشته باشد.
کاهش 40 درصدی تلفات تصادفات درون شهری در کردستان
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: میزان تلفات ناشی از تصادفات درون شهری در دو ماهه اول سال 91 نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سراسر استان کردستان 40 درصد کاهش یافت.
سید عارف قادر زاده اظهار داشت: در دو ماهه اول سال 90 در تصادفات درون شهری 15 نفر کشته شدند که در دو ماهه اول سال 91 این رقم به 9 نفر کاهش یافته است و با مقایسه این دو رقم در سطح استان کردستان در مجموع کاهش 40 درصدی را در شمار افراد کشته شده نشان می دهد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان ادامه داد: متاسفانه بیشترین آمار تلفات جانی در تصادفات درون شهری مربوط به عابرین پیاده و موتور سواران است به طوری که 43 درصد این ارقام را عابران پیاده و 32 درصد را نیز موتور سواران تشکیل می دهند.
کاهش 19 درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی
مدیر کل پزشکی قانونی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی سال 90 آمار کشته شدگان ناشی از تصادفات درون شهری و برون شهری در سطح استان کردستان 438 مورد و در سال پیش از آن 544 مورد بود که این میزان کاهش 19 درصدی را نشان می دهد.
غلامرضا همایون پور به آمار مصدومان در تصادفات اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته تعداد مصدومان و مجروحان ناشی از حوادث رانندگی در داخل و خارج شهر پنج درصد نسبت به سال 89 کاهش داشته است.
وی افزود: در حوادث رانندگی سال 90 در استان کردستان چهار هزار و 989 مصدوم به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در سال 89، پنج هزار و 276 نفر بوده است.
راهکارهای کاهش تصادفات جاده ای
کاهش تصادفات جاده ای به هماهنگی های فرا سازمانی و تلاش رسانه های همگانی برای آگاهی رسانی نسبت به صدمات آشکار و پنهان این پدیده نیازمند است و بدون شک تنها یک دستگاه، سازمان و یا اداره دولتی به تنهایی نمی تواند در این بخش به موفقیتی برسد.
قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است سالانه 10 درصد از میزان تلفات جاده ای را کاهش دهد و با توجه به تعداد خودروهای ورودی به شبکه راههای کشور، رسیدن به هدف کاهش 10 درصدی تلفات جاده ای در سال، تنها با این هماهنگی های فرا سازمانی میسر می شود.
برنامه ریزان، مسئولان، طراحان و سازندگان جاده و اتومبیل، مسئولان ارتباط جمعی و قانون گذاران در وقوع و یا عدم وقوع یک حادثه جاده ای دخیل هستند و می توانند با همفکری و مساعدت با مجریان قوانین، در کاهش تصادفات نقش بسزایی داشته باشند.
اقدامات فرهنگی، اجرای مدیریت سرعت در جاده ها و همکاری و خواست مردم موجب کاهش تصادفات جاده ای می شود و نقش تجهیزات الکترونیکی در کاهش تصادفات غیرقابل انکار است و این موضوع زمانی در شبکه ترافیک کشور موضوع جا افتاده ای خواهد بود که مدیریت علمی ترافیک در دستور کار قرار گیرد.
.............
گزارش؛ سروش حبیبی راد
نظر شما